قال تقرير «الشال» إن البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي قرر الأربعاء الماضي خفض سعر الفائدة الأساس على الدولار بربع نقطة مئوية، وكانت الخطوة وفق توقعات الغلبة الطاغية من المحللين. ورغم ضبابية المبررات فإنه رجح القلق على النمو مقابل الخوف من ضغوط التضخم، أهم المؤشرات، هو بعض الوهن في سوق العمل وبعض الانحسار في الاستهلاك السلعي الخاص، مقابل ارتفاع التضخم وارتفاع حالة عدم اليقين حول الأداء الاقتصادي المحتمل. وأضاف الشال أن توقيت قرار الفائدة عامل حاسم لحصيلة نتائجه، فالتأخير قد يؤدي إلى انزلاق يصعب جداً لاحقاً الحد من تداعياته كما حدث قبل أزمة عام 2008 عندما تأخر توقيت رفع أسعار الفائدة، ولا نستبعد دور الضغط السياسي في التسريع بالقرار، فلا يزال الرئيس الأميركي يطمح بخفض أعلى وأسرع، ولعله يراهن على تسمية رئيس جديد متساهل للفدرالي بديل للحالي جيروم باول الذي تنتهي ولايته في مايو المقبل. وتابع: قلق الرئيس الأميركي يغلب عليه ثقل عبء سداد الديون البالغة نحو 37 تريليون دولار، ومع العجز المالي المتصل، قد تفوق ال40 تريليونا في وقت لاحق، وتكلفة خدمتها المرتفعة غير محتملة، بينما قلق «الفدرالي» مهني مصدره مخاطر أكبر لو عجز استباقياً عن كبح الضغوط التضخمية التي لا تزال قائمة ما يهدد بتكرار حقبة أليمة من الركود التضخمي في ثمانينيات القرن الفائت، لذلك أيد القرار 9 من أعضاء اللجنة، واثنان مع إبقائه دون تغيير وواحد لخفضه بنصف النقطة المئوية. وبين أن خفض سعر الفائدة على الدولار يعتبر خبراً جيداً لكل الدول المثقلة بديون أجنبية، وهو خبر جيد أيضاً لدول مجلس التعاون الخليجي، مبرره خفض تكاليف الاقتراض لأولوية حاجتها لحفز النمو مقارنة بقلقها حول التضخم. وقد سارعت البنوك المركزية للدول الست بخفض أسعار الفائدة المقابلة لديها بربع نقطة مئوية أيضاً، خلافاً لخفض أكتوبر الفائت، حيث أبقت الكويت حينها سعر خصمها ثابتا، وكانت يومها الاستثناء الوحيد.وأفاد «الشال» بأن دول الإقليم تبقي أسعار فائدتها عالية لسعره على الدولار لاجتناب خطر آخر وهو احتمال نزوح أرصدتها بعملاتها المحلية إلى الدولار إن أصبح هامش سعر فائدته أعلى، وتبعاتها لو حدثت أعلى، ذلك مبرر لأن خمساً من الدول الست ترتبط سعر صرف عملاتها بالكامل بالدولار، ولسلة عملات السادسة ثقل أو هيمنة لوزن الدولار فيها.وأصبح سعر الفائدة الأساس على الدولار 3.50%-3.75%، ومع خفض سعر الخصم على الدينار في الكويت ليبلغ 3.50%، أصبح مماثلاً للحد الأدنى للفائدة الأساس على الدولار، ونعتقد بصحة قرار بنك الكويت المركزي.

قال تقرير «الشال» إن البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي قرر الأربعاء الماضي خفض سعر الفائدة الأساس على الدولار بربع نقطة مئوية، وكانت الخطوة وفق توقعات الغلبة الطاغية من المحللين. ورغم ضبابية المبررات فإنه رجح القلق على النمو مقابل الخوف من ضغوط التضخم، أهم المؤشرات، هو بعض الوهن في سوق العمل وبعض الانحسار في الاستهلاك السلعي الخاص، مقابل ارتفاع التضخم وارتفاع حالة عدم اليقين حول الأداء الاقتصادي المحتمل. 

وأضاف الشال أن توقيت قرار الفائدة عامل حاسم لحصيلة نتائجه، فالتأخير قد يؤدي إلى انزلاق يصعب جداً لاحقاً الحد من تداعياته كما حدث قبل أزمة عام 2008 عندما تأخر توقيت رفع أسعار الفائدة، ولا نستبعد دور الضغط السياسي في التسريع بالقرار، فلا يزال الرئيس الأميركي يطمح بخفض أعلى وأسرع، ولعله يراهن على تسمية رئيس جديد متساهل للفدرالي بديل للحالي جيروم باول الذي تنتهي ولايته في مايو المقبل. 

وتابع: قلق الرئيس الأميركي يغلب عليه ثقل عبء سداد الديون البالغة نحو 37 تريليون دولار، ومع العجز المالي المتصل، قد تفوق ال40 تريليونا في وقت لاحق، وتكلفة خدمتها المرتفعة غير محتملة، بينما قلق «الفدرالي» مهني مصدره مخاطر أكبر لو عجز استباقياً عن كبح الضغوط التضخمية التي لا تزال قائمة ما يهدد بتكرار حقبة أليمة من الركود التضخمي في ثمانينيات القرن الفائت، لذلك أيد القرار 9 من أعضاء اللجنة، واثنان مع إبقائه دون تغيير وواحد لخفضه بنصف النقطة المئوية.

وبين أن خفض سعر الفائدة على الدولار يعتبر خبراً جيداً لكل الدول المثقلة بديون أجنبية، وهو خبر جيد أيضاً لدول مجلس التعاون الخليجي، مبرره خفض تكاليف الاقتراض لأولوية حاجتها لحفز النمو مقارنة بقلقها حول التضخم. وقد سارعت البنوك المركزية للدول الست بخفض أسعار الفائدة المقابلة لديها بربع نقطة مئوية أيضاً، خلافاً لخفض أكتوبر الفائت، حيث أبقت الكويت حينها سعر خصمها ثابتا، وكانت يومها الاستثناء الوحيد.

وأفاد «الشال» بأن دول الإقليم تبقي أسعار فائدتها عالية لسعره على الدولار لاجتناب خطر آخر وهو احتمال نزوح أرصدتها بعملاتها المحلية إلى الدولار إن أصبح هامش سعر فائدته أعلى، وتبعاتها لو حدثت أعلى، ذلك مبرر لأن خمساً من الدول الست ترتبط سعر صرف عملاتها بالكامل بالدولار، ولسلة عملات السادسة ثقل أو هيمنة لوزن الدولار فيها.

وأصبح سعر الفائدة الأساس على الدولار 3.50%-3.75%، ومع خفض سعر الخصم على الدينار في الكويت ليبلغ 3.50%، أصبح مماثلاً للحد الأدنى للفائدة الأساس على الدولار، ونعتقد بصحة قرار بنك الكويت المركزي.