أكد الخبير الاقتصادي محمد عبد الحميد، ورئيس لجنة الاستثمار بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة التي أعلنها مجلس الوزراء بشأن تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، تمثل خطوة جوهرية نحو ترسيخ الثقة في الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا.

وأوضح 'عبد الحميد' في تصريحات خاصة، أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة 4.9% منذ بداية العام، إلى جانب زيادة الصادرات بنسبة 20.5%، وارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 21.2%، يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في خلق توازن مالي ونقدي، وهو ما يعد رسالة طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار المهندس محمد عبد الحميد، إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر شهد زيادة قياسية تقترب من الـ 50 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في متانة الاقتصاد المصري واستقرار بيئة الأعمال، موضحا أن هذه الطفرة في التدفقات الاستثمارية لا تقتصر فقط على تعزيز الاحتياطيات النقدية، بل تمتد أيضًا إلى خلق مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب، ودعم خطط الدولة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

ولفت رئيس لجنة الاستثمار إلى أن هذه التطورات تمثل فرصة ذهبية لتعزيز الاستثمارات في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، الصناعات التصديرية، والسياحة، فضلًا عن دعم التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.