اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
تفتح خمس دول أوروبية جبهة جديدة في ملف الهجرة، بعدما أعلنت التوصل إلى شراكة مع رواندا لإنشاء مركز لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم واستنفدوا جميع مسارات الطعن القانونية داخل الاتحاد الأوروبي، في خطوة تستهدف نقل جانب من عمليات إعادة المهاجرين إلى خارج الحدود الأوروبية، ضمن نموذج مشترك لمراكز العودة، وفقًا لما أوردته شبكة «دويتشه فيله» الألمانية.
وتضم المبادرة ألمانيا والنمسا والدنمارك واليونان وهولندا، التي تسعى إلى تطوير آلية مشتركة للتعامل مع الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات نهائية بمغادرة الأراضي الأوروبية، لكن تعذر تنفيذها بسبب عدم تعاون بلدانهم الأصلية أو رفض حكوماتها استقبالهم.
وجاء الإعلان عن المبادرة في العاصمة النمساوية فيينا، أمس الاثنين، بمشاركة مسؤولين من الدول الخمس ووزير الداخلية الرواندي فينسنت بيروتا، فيما تستهدف الحكومات بدء تشغيل المركز خلال عام 2027، رغم استمرار المفاوضات بشأن تفاصيل الاتفاق النهائي، وسط اعتراضات حقوقية تتعلق بضمانات حماية الأشخاص الذين سيتم نقلهم إلى رواندا.
لأول مرة.. قرار مفاجئ بالسماح بتصدير منتجات الاستزراع السمكي المصري إلى أسواق الاتحاد الأوروبي
البرلمان الأوروبي يضيف جماعة الإخوان إلى قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية
تحالف أوروبي خماسي لإنشاء مراكز عودة المهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي
اتفقت ألمانيا والنمسا والدنمارك واليونان وهولندا على تطوير نموذج مشترك لمراكز العودة خارج الاتحاد الأوروبي، في إطار تحرك يستهدف تعزيز تنفيذ قرارات ترحيل المهاجرين الذين انتهت إجراءات لجوئهم وصدرت بحقهم قرارات نهائية بالمغادرة.
وسبقت الإعلان الرسمي اجتماعات ومباحثات مع كيغالي، تناولت اختيار رواندا لاستضافة المشروع، إلى جانب بحث الترتيبات اللازمة لاستقبال الأشخاص الذين سيتم نقلهم بموجب الاتفاق.
وأكد المستشار النمساوي كريستيان شتوكر أن المبادرة تمثل تحولًا في سياسة الهجرة الأوروبية، بينما دافعت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن عن المشروع، معتبرة أنه يمثل وسيلة لتقليل الحوافز التي تدفع شبكات التهريب إلى تنظيم رحلات الهجرة غير النظامية.
وتعكس مشاركة الدول الخمس توجهًا نحو تنسيق السياسات المتعلقة بإعادة المهاجرين، بدلًا من الاعتماد على تحركات منفردة، مع الاستفادة من التعاون مع دول خارج الاتحاد الأوروبي لإنشاء مراكز مخصصة لهذه الفئة.
من هم المهاجرون المستهدفون بالترحيل إلى رواندا؟
لا تستهدف المبادرة جميع طالبي اللجوء أو الأشخاص الذين لا تزال طلباتهم قيد الدراسة، وإنما تركز على المهاجرين الذين رُفضت طلباتهم بصورة نهائية، واستنفدوا إجراءات الطعن القانونية، وصدر بحقهم قرار واجب التنفيذ بمغادرة الأراضي الأوروبية.
وتشمل الفئة المستهدفة الأشخاص الذين تعذر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، بسبب رفض حكومات تلك البلدان استقبالهم أو عدم تعاونها مع السلطات الأوروبية في إجراءات الإعادة.
وأوضح وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت أن المبادرة تختلف عن تجارب سابقة، لأنها تستهدف أشخاصًا انتهت بالفعل إجراءات لجوئهم، وليس مهاجرين ينتظرون الفصل في طلبات الحماية المقدمة منهم.
وتراهن الحكومات المشاركة على أن نقل هذه الفئة إلى رواندا سيساعد على تنفيذ قرارات الإعادة التي تعثرت داخل أوروبا، ويمنح السلطات الأوروبية وسيلة إضافية للتعامل مع حالات تعذر الترحيل إلى البلدان الأصلية.
تشغيل مركز المهاجرين في رواندا عام 2027 بمرحلة تجريبية
تتجه الدول الأوروبية الخمس إلى إطلاق مرحلة تجريبية للمشروع خلال عام 2027، قد تشمل نحو 100 شخص، بواقع قرابة 20 شخصًا من كل دولة، وفقًا لمصادر دبلوماسية نقلت عنها وكالة «فرانس برس».
ولم تعلن الحكومات حتى الآن الأرقام النهائية أو التفاصيل الكاملة المتعلقة بالطاقة الاستيعابية للمركز، كما لا تزال بعض الترتيبات التنفيذية والاتفاقات النهائية قيد التفاوض.
ومن جانبها، قالت رواندا إن المنشأة ستوفر خيارات متعددة للأشخاص الذين سيتم استقبالهم، تشمل العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، أو الاندماج في المجتمع الرواندي، أو الانتقال إلى دولة أخرى يحق لهم الإقامة فيها.
وأكد وزير الداخلية الرواندي فينسنت بيروتا أن بلاده تسعى إلى توفير فرصة جديدة للأشخاص الذين سيصلون إليها بموجب الاتفاق، في إطار الترتيبات التي يجري بحثها بين كيغالي والدول الأوروبية المشاركة.
لماذا اختارت الدول الأوروبية نقل المهاجرين إلى خارج الاتحاد؟
تأتي المبادرة في ظل ضغوط سياسية متزايدة على الحكومات الأوروبية لرفع معدلات ترحيل المهاجرين الذين رُفضت طلبات إقامتهم، وتقليص أعداد الأشخاص الذين يظلون داخل الاتحاد الأوروبي رغم صدور قرارات رسمية بمغادرتهم.
وتواجه الدول الأوروبية تحديات متعلقة بتنفيذ قرارات الإعادة، خاصة في الحالات التي ترفض فيها البلدان الأصلية استقبال مواطنيها أو لا تتعاون مع السلطات الأوروبية في استكمال الإجراءات اللازمة.
وفي هذا السياق، كان النواب الأوروبيون قد أقروا في يونيو الماضي قواعد تسمح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز إعادة خارج الاتحاد الأوروبي، سواء بصورة منفردة أو من خلال تحالفات محدودة.
وتستند المبادرة الجديدة إلى هذا التوجه، حيث تراهن الحكومات الخمس على أن نقل المهاجرين إلى دول ثالثة قد يسهم في تقليل نشاط شبكات التهريب والحد من جاذبية طرق الهجرة غير النظامية.
كما تسعى الدول المشاركة إلى إيجاد آلية مشتركة للتعامل مع حالات تعثر الترحيل، بدلًا من استمرار بقاء الأشخاص المعنيين داخل أراضي الاتحاد الأوروبي رغم انتهاء إجراءات اللجوء الخاصة بهم.
تجربة بريطانيا مع رواندا تثير تساؤلات حول الاتفاق الأوروبي الجديد
يواجه المشروع الأوروبي اختبارًا قانونيًا وحقوقيًا في ضوء التجربة البريطانية السابقة مع رواندا، والتي انتهت بإلغاء الاتفاق بعد اعتراضات قضائية تتعلق بسلامة الأشخاص المرحّلين وضمانات حمايتهم.
ففي عام 2022، أبرمت الحكومة البريطانية اتفاقًا مع رواندا لنقل مهاجرين وصلوا بصورة غير نظامية إلى الأراضي البريطانية، بهدف دراسة طلبات لجوئهم داخل رواندا.
لكن المحكمة العليا البريطانية قضت في عام 2023 بعدم قانونية هذه السياسة، بسبب المخاطر المتعلقة بإعادة الأشخاص المرحّلين إلى بلدان قد يتعرضون فيها للاضطهاد، قبل أن تلغي حكومة كير ستارمر المشروع في عام 2024.
وتقول الدول الأوروبية الخمس إن مبادرتها تختلف عن النموذج البريطاني، نظرًا إلى أنها تستهدف الأشخاص الذين انتهت إجراءات لجوئهم بالفعل، وصدر بحقهم قرار نهائي بالمغادرة.
ورغم هذا الاختلاف المعلن، لا تزال التساؤلات قائمة بشأن مدى توافر الضمانات القانونية والإنسانية الكافية، خاصة فيما يتعلق بمنع إعادة المرحّلين بصورة غير مباشرة إلى بلدان قد تهدد حياتهم أو حريتهم.
منظمات حقوقية تحذر من مخاطر نقل المهاجرين إلى رواندا
أثارت المبادرة اعتراضات من منظمات حقوقية، حذرت من المخاطر المحتملة المرتبطة بنقل المهاجرين إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بالاحتجاز وظروف المعاملة ومدى توافر الرقابة القانونية على أوضاع الأشخاص المنقولين.
وطالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بتقديم ضمانات واضحة لاحترام حقوق المهاجرين الذين سيتم نقلهم إلى رواندا، والتأكد من توفير الحماية القانونية اللازمة لهم.
وفي المقابل، تؤكد الحكومات الأوروبية المشاركة أن الاتفاق سيخضع للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وسيتضمن آليات للرقابة والمتابعة، بما يضمن الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للتعامل مع الأشخاص الذين سيتم استقبالهم.
وتظل طبيعة هذه الضمانات ومدى فاعليتها من أبرز الملفات التي تحظى بالاهتمام خلال المفاوضات الجارية بشأن الاتفاق النهائي.
المفوضية السامية للأمم المتحدة تتابع توافق المبادرة مع القانون الدولي
وفي إطار الجدل القانوني والحقوقي المحيط بالمبادرة، قال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ماثيو سالتمارش، إن المفوضية تجري مناقشات مع الدول الخمس لتقديم المشورة بشأن مدى توافق المشروع مع القانون الدولي.
وأكد سالتمارش ضرورة إخضاع طلبات اللجوء لتقييم كامل وعادل، بما يضمن احترام الإجراءات القانونية وحقوق الأشخاص المعنيين.
ويضع هذا الموقف مسألة الضمانات القانونية في صدارة النقاشات المرتبطة بالمشروع، إلى جانب الترتيبات المتعلقة باستقبال المهاجرين وتحديد أوضاعهم والخيارات المتاحة أمامهم بعد الوصول إلى رواندا.
وبين مساعي الحكومات الأوروبية لتعزيز تنفيذ قرارات الترحيل، والتحذيرات الحقوقية بشأن سلامة المهاجرين وضمانات حمايتهم، تظل المبادرة الأوروبية الخماسية محل متابعة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استهداف بدء تشغيل المركز في عام 2027، واستمرار المفاوضات بشأن تفاصيل الاتفاق النهائي وآليات تنفيذه.
لأسباب بيئية.. الاتحاد الأوروبي يدرس حظر تصدير خردة المعادن إلى الهند ومصر
الاتحاد الأوروبي يصرف 1.5 مليار يورو لمصر لدعم الإصلاح الاقتصادي


































