تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر فبراير الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

واستعرض 'الرفاعي' من خلال التقرير أيضا جهود المنظومة خلال الشهر في قطاع ضبط الأسواق والأسعار، مشيرا إلى أن المنظومة عززت جهودها لمتابعة الشكاوى والبلاغات والطلبات الواردة من المواطنين والمتعلقة بضبط الأسواق، وضمان توافر وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية والأساسية بالكميات المناسبة، ومستويات الجودة المطلوبة، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ وباقي الأجهزة والهيئات الأخرى ذات الصلة.

وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بفحص 42.1 ألف شكوى وطلب واستفسار وبلاغ، تتعلق أغلبها باستفسارات عن موعد صرف منحة الدعم المقدرة على بطاقات التموين، وإتاحة بعض السلع والمنتجات الغذائية، ومتطلبات ضبط الأسواق وغيرها من الموضوعات التي تدخل ضمن نطاق اختصاص الوزارة. وفي إطار الاستجابة السريعة للشكاوى المرتبطة بحقوق المستهلك، وحرصًا على حماية المواطنين من الممارسات الضارة أو غير المشروعة، تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1491 شكوى وبلاغا، وتمكن الجهاز من إزالة أسباب وحسم 1166 شكوى وبلاغا خلال الشهر.

وفي السياق ذاته، تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 222 شكوى وبلاغا، تضمنت بلاغات بادعاء قيام بعض التجار ببيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية أو فاسدة، أو عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة المنتجات ببعض المنافذ والمحال التجارية، وقامت الهيئة بتشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود تلك الشكاوى، وتمكنت من حسم 93 شكوى وبلاغا منها.

وتطرق مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين إلى عدد من القطاعات الأخرى التي شملتها جهود المنظومة خلال شهر فبراير، ومنها شكاوى البلاغات والطوارئ، موضحا أنه استمرارًا لحرص المنظومة على ترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية من أجل الحفاظ على المرافق العامة وانتظام سير وتقديم الخدمات الحيوية، تعاملت المنظومة مع نحو 2607 شكاوى وبلاغات واستغاثات، حظيت بأولوية عاجلة في المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة؛ بهدف سرعة إزالة أسبابها، والحد من أسباب وقوع الحوادث حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم. 

وقد تنوعت موضوعات هذه الشكاوى والبلاغات، وبادرت الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، وعلى رأسها وزارات (الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، والتنمية المحلية والبيئة) إلى جانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظات المعنية، باتخاذ الإجراءات اللازمة فور ورود الشكاوى. وأسفرت هذه الجهود عن سرعة التعامل مع غالبية البلاغات الواردة من خلال تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح المطلوبة، وإزالة أسباب الشكاوى.

وفيما يتعلق بقطاع الأمن وما يرتبط به من خدمات؛ أوضح الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أنه يتم التنسيق المستمر مع الجهات المختصة لتلقي ورصد وفحص الشكاوى والطلبات والبلاغات، والتعامل معها بكفاءة وفعالية، بما يسهم في ترسيخ الأمن وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وتنمية وعي المواطنين وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في حماية المجتمع والحفاظ على النظام العام. وخلال الشهر الماضي تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع 11.4 ألف شكوى وطلب من خلال المنظومة، تتعلق بالأمن العام، وقد تمكنت الوزارة من التعامل معها بفاعلية.

وبالنسبة لقطاعي الإسكان والمرافق، أكد الدكتور طارق الرفاعي أنه في إطار الجهود المبذولة لاستدامة الخدمات الأساسية المرتبطة بقطاعي الإسكان والمرافق، والارتقاء بمستواهما؛ أولت المنظومة اهتماما بالغا بتلقي ورصد شكاوى وبلاغات وطلبات المواطنين بشأنهما، حيث تلقت المنظومة خلال الشهر 25.8 ألف شكوى وطلب واستفسار متعلق بمختلف خدمات وأنشطة قطاعي الإسكان والمرافق، تم توجيهها إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية وجهات الاختصاص، لسرعة الفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة. 

وقد تعاملت المنظومة مع 19 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان؛ حيث أولت وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمحافظات المعنية اهتماما ملموسا بفحصها ودراستها والتعامل معها بحسب طبيعة كل منها. وفيما يتعلق بقطاع المرافق، تم التعامل مع 6775 شكوى وطلبا وبلاغا خلال فبراير؛ حيث قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهات والمحافظات المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع الشكاوى الواردة وحسمها.