أكد محامي المجني عليه في واقعة الاعتداء على فرد أمن داخل أحد الكومباوندات بالقاهرة الجديدة، في تصريحات خاصة لـ'الرئيس نيوز'، أن الحكم الصادر جاء تتويجًا لأدلة دامغة وكاملة الأركان، مشيرًا إلى أن الواقعة أثارت غضبًا واسعًا في الشارع المصري

كواليس الحكم القضائي

أكد المحامي أن الحكم صدر من محكمة جنح القاهرة الجديدة، وقضى بحبس المتهم لمدة عام مع الشغل والنفاذ، وهو ما يعني تنفيذ العقوبة فورًا دون إيقاف، إلا إذا قررت محكمة الاستئناف خلاف ذلك.

وكشف أن المحكمة أضافت عقوبة المراقبة الشرطية لمدة عام عقب انتهاء فترة الحبس، بهدف ضمان التزام المتهم ومنع تكرار مثل هذه الواقعة.

وأكد المحامي أن القضية كانت 'مكتملة الأركان' بفضل تعدد الأدلة، موضحًا أن النيابة العامة والمحكمة اطلعتا على 35 مقطع فيديو من كاميرات المراقبة داخل الكومباوند، وثقت الواقعة من زوايا مختلفة، في حين أن المتداول على مواقع التواصل لم يتجاوز مقطعين فقط.

وأضاف أن المتهم أقر بارتكاب الواقعة في ثلاث مراحل مختلفة، بداية من محضر الشرطة، مرورًا بتحقيقات النيابة، وانتهاءً باعترافه أمام هيئة المحكمة.

وأشار إلى أن الأدلة الفنية، وعلى رأسها التقارير الطبية، أثبتت إصابات فرد الأمن، إلى جانب معاينة التلفيات التي لحقت بموقع الحادث.

اتهامات متعددة تتجاوز 'الضرب'

وكشف المحامي أن القضية لم تقتصر على واقعة اعتداء بالضرب، بل شملت عدة اتهامات وصفها بـ'الثقيلة'، وهي الترويع (البلطجة)، استعراض القوة وفرض السيطرة، السب والقذف، والاعتداء البدني، الإتلاف العمدي للممتلكات

الخطوات القانونية القادمة

وأشار المحامي إلى أن النيابة العامة تملك حق استئناف الحكم حال رأت أن العقوبة لا تتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، للمطالبة بتشديدها.

وفي المقابل، يحق لهيئة الدفاع عن المتهم الطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، أملًا في تخفيف العقوبة أو إلغائها.