استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريراً بجهود وانشطة قطاع استصلاح الأراضي، خلال النصف الثاني من شهر يونيو الجاري، وذلك في إطار تكليفات وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمراقبات العامة، ودعم المزارعين، وتذليل العقبات أمام صرف الأسمدة المدعمة، مع حماية الرقعة الزراعية من أي تعديات.

وتفقد الدكتور ناجح فوزي رئيس قطاع استصلاح الأراضي، سير العمل بالمراقبة العامة للتعاونيات والتنمية بمحافظة بني سويف، للوقوف على حالة المحاصيل الصيفية والمنزرعة من الخضر، والذرة الشامية، والنباتات العطرية، حيث شهدت الجولة تشديداً صارماً على ملف حماية الأراضي وضرورة متابعة محاضر التعديات، والتأكد من تطبيق القواعد المنظمة والملزمة بوقف صرف الأسمدة نهائياً لكافة الحالات المتعدية، كما تم تفقد جمعية النيل التعاونية ومحطات الري بالمنطقة.

وأشار رئيس قطاع استصلاح الأراضي، إلى أنه تم حصر وإزالة 25 حالة تعدي في المهد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بمساحة إجمالية بلغت نحو 3400 متر مربع، كذلك تم فحص والرد على 16 نقطة متغير مكاني، بنطاق مركز ومدينة الحمام بمراقبة بنجر السكر، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأضاف فوزي أنه تم أيضا تكثيف الأنشطة الإرشادية والدعم الفني، عبر تنظيم 31 ندوة إرشادية موسعة، تناولت طرق الاستخدام الآمن للمبيدات، ومكافحة دودة الحشد الخريفية، وأهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصولي القطن وقصب السكر، بالإضافة إلى التوعية بمنظومة الزراعات التعاقدية للمحاصيل الزيتية، لافتا إلى انه  تم أيضا تنظيم 24 يوماً حقلياً و24 لقاءً وزيارة ميدانية، بمراقبتي الدقهلية وغرب النوبارية، ركزت على نشر أساليب الري الحديث، والتنقيط لمحصول الطماطم لتقليل التكلفة وزيادة العائد الاقتصادي.

وأوضح رئيس القطاع، انه الانتهاء أيضا من تطهير 38 مسقى فرعياً وخاصاً، إلى جانب تطهير 30 مصرفاً مائياً، وذلك بمراقبات شمال البحيرة، الفيوم، كفر الشيخ، وسهل الحسينية، لضمان وصول مياه الري لنهايات الترع والمساقي بكفاءة عالية خلال الموسم الصيفي.

وأشار فوزي الى جهود الجمعيات الزراعية في تدقيق الحصر المحصولي؛ الزراعات المختلفة، بمراقبة الدقهلية، مع مواصلة أعمال تنقية الحيازات على منظومة 'كارت الفلاح' لاستبعاد الحيازات الوهمية، وتصفية قرارات إلغاء الانتفاع عبر اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، فضلاً عن إنهاء كافة الطلبات الواردة من الشؤون الاجتماعية الخاصة بمستفيدي 'تكافل وكرامة'.

ونصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.