تظل أزمة سد النهضة التي تمتد منذ سنوات عديدة في التفاقم خاصة مع التخزين الخامس دون الوصول لاتفاق وما يتبعه من أضرار تلحق بدولتي المصب مصر والسودان.

وتتعدد أضرار التخزين الخامس في سد النهضة لتشمل بعض التأثيرات البيئية مع الأضرار السياسية والاقتصادية مثل زيادة الفاقد نتيجة البخر مع اتساع سطح البحيرة حيث تقترب من 1700 كم2، وتقدر بحوالي 3 مليار م3/سنة، وكذلك التسرب في الصخور المحيطة لخزان السد من خلال التشققات والفراغات.

وقال الدكتور عباس شراقي ، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إنه لايوجد رقم محدد نظرًا لعرقلة إثيوبيا عمل أي من عشرات الدراسات المطلوبة لسد النهضة والتي أوصت بها لجنة الخبراء الدوليين (IPoE) فى مايو 2013 بتنفيذها في أسرع وقت، وتم اختيار المكتب الفرنسي بى أر إل (BRLingenierie) للقيام بها ولكنه توقف قبل أن يبدأ.

وأضاف شراقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن السد اقترب من الانتهاء الانشائى (الخرسانى) بدون تحقيق الدراسات المطلوبة، وتتدعى إثيوبيا أنها نفذتها بمفردها ولكن لم يعرض أي شئ على مصر أو السودان.

وتابع أنه من التأثيرات البيئية أيضا زيادة الحمل الناتج من وزن السدين الرئيس والمكمل (اجمالى 75 مليون طن)، ووزن المياه المخزنة في البحيرة وما بها من ترسيبات الطمي (حوالى 53 مليار م3 تعادل أكثر من 53 مليار طن) على الأرض المتشققة، يزيد من استعدادها لحدوث الزلازل بجانب نشاط الاخدود الأفريقي العظيم الذى يعتبر أكبر فالق على سطح يابس الكرة الأرضية، ويشكل أنشط المناطق الزلزالية والبركانية فى أفريقيا.

وأوضح خبير المياه أنه من التأثيرات البيئية أيضًا تحلل الأشجار الغارقة فى مياه البحيرة وتأثيرها على نوعية المياه، وإحداث تغير فى يالتنوع البيولوجي للمنطقة لحيوانات التربة والحيوانات البرية، وغرق بعض المناطق التعدينية وانتقال بعض العناصر الثقيلة مثل الرصاص والنحاس واليورانيوم والمنجنيز في المياه، وتغير محلى في المناخ لإقليم بنى شنقول من حيث درجة الحرارة والأمطار، والتأثير على خصوبة الأراضي الزراعية السودانية نتيجة حجز الطمي، وارتفاع منسوب المياه الجوفية في منطقة سد النهضة.