حذرت دار الإفتاء المصرية من أكل أموال الناس بالباطل أيَّا كانت صورة ذلك.

وقالت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: إنه يجب على المكلَّف شرعًا الامتناع عن أكل أموال الناس بالباطل أيَّا كانت صورة ذلك، ومن ذلك الرشوة؛ لأنَّ مصير مَنْ سيأكل الحرام سيكون إلى النار، فكلُّ ما نبت من حرامٍ فالنارُ أولى به.

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب أن نعرف أنه لا يوجد شيء اسمه 'النية الحسنة في المعصية'، فالمعصية تبقى معصية، والمعصية لا تعرف النية الحسنة.

وأوضح “ فخر” في إجابته عن سؤال: “هل تجوز الرشوة عند الضرورة لقضاء مصلحة ما وأنا نيتى حسنة؟”، أن سيدنا الإمام السيوطي في 'الأشباه والنظائر' قال: 'ما حرم أخذه حرم إعطاؤه'.

وتابع: “بمعنى أن الشيء الذي لا يجوز أخذه لا يجوز أيضًا إعطاؤه، لكن استثنى من هذه القاعدة ما يُدفع إلى الحكام، أي أرباب المصالح، الذين يستطيعون أداء المصلحة، منوهًا بأن ذلك بمعنى إذا كنت أحتاج لإنجاز مصلحة معينة، وأحتاج للذهاب إلى موظف، فهذا الموظف يُعتبر بالنسبة لي كالحاكم”.

وأضاف: 'لأنه هو الذي يقرر إذا كانت الورقة التي أقدمها ستمشي أم لا، وإذا كنت أرى أنه متعنت، ولا أستطيع إيجاد سبيل آخر لإنهاء هذه المصلحة، فهل يجوز لي دفع الرشوة؟، الإجابة هنا هي 'لا'.

وأشار إلى أنه يجب أولاً استنفاد كل الطرق الممكنة للوصول إلى حقي بدون رشوة، يجب أن أحاول أكثر من مرة، وأبحث عن أي وسيلة لمساعدتي، مثل الشكوى لرئيسه أو البحث عن شخص آخر يمكنه مساعدتي، حتى أفقد الأمل تمامًا ولا أجد مخرجًا إلا من خلال الرشوة.

ونبه إلى أنه “في هذه الحالة، إذا كنت مضطرا لدفع الرشوة للحصول على حقي، فهذا لا يُعتبر حرامًا في حقك، ولكن يُعتبر حرامًا في حق من يأخذها، لذلك، إذا اضطررت لدفع الرشوة حتى أحصل على حقي، دون أن أكون قد أخذت حق غيري، فإن الإثم الشرعي هنا يقع على الآخذ، وليس على الدافع”.