أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025 يمثل دفعة إيجابية كبيرة للمواطنين، ويأتي نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية وانخفاض معدلات التضخم، مؤكدًا، أن القرار يشمل جميع الجهات دون استثناء، مما يضمن تطبيقه على نطاق واسع.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج 'هذا الصباح' على قناة 'إكسترا نيوز'، أن أكثر من 178 دولة حول العالم تطبق الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن مصر تلتزم بالمعايير الدولية في هذا الشأن.

وتابع، أن الدولة تحرص على رفع الحد الأدنى للأجور بانتظام، حيث بدأ من 2400 جنيه، ثم ارتفع تدريجيًا إلى 3500 جنيه ثم 6000 جنيه، حتى وصل الآن إلى 7000 جنيه.

وأشار الوزير إلى أن المجلس القومي للأجور قرر تحديد 250 جنيهًا كحد أدنى للعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص، مؤكدًا التزام الدولة بدمج جميع العاملين في الاقتصاد الرسمي، وضمان التطبيق الكامل للقرار.

وأكد، أن الحكومة تقدم حوافز للحماية الاجتماعية للعمال من خلال وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، موضحًا أن المجلس القومي للأجور ووزارة العمل سيصدران اللائحة التنفيذية للقرار، مع توجيه جميع الوزارات لضمان تنفيذه في الشركات التابعة لها.

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على دعم المواطنين، موضحًا أن تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة ستكون من أول شهر 7 المقبل كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الزيادة الجديدة بالمرتبات وفقًا للحزمة الاجتماعية ستكون مع السنة المالية الجديدة، وليس من شهر مارس، وأن الحكومة تدرس التفاصيل الخاصة بالحزمة الجديدة.

ولفت إلى أن الحد الأدنى للأجور أصبح 7000 جنيه بعد أن كان 6000 جنيه، وأن القطاع الخاص سيكون ملزما بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإذا لم تلتزم شركة ما بالحد الأدنى للأجور فعلى العامل التوجه إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازمة وتصويب الأوضاع.

وتابع: 'ليس هناك استثناءات بقرار المجلس القومي للأجور برفع زيادة الحد الأدنى لـ7 آلاف جنيه والقرار سيتم تطبيقه على كافة العمال بكافة الشركات'، موضحًا أن الشركات المتعثرة بشكل كامل تحصل على دعم من صندوق الطوارئ.

وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.

وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪؜ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.