اشتعلت أزمة الرسوم الجمركية بعد قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية نسبتها 25% على الواردات الكندية والمكسيكية و10% على السلع القادمة من الصين اعتبارًا من يوم الثلاثاء وأعلن أنها ستظل سارية حتى تنتهي حالة طوارئ وطنية بسبب عقار الفنتانيل والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة. وهو الأمر الذى ينذر باشتعال حرب تجارية مما قد ينتج عنه أزمات اقتصادية جديدة تهدد العالم.

أثار القرار ردود فعل واسعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة وداخل أمريكا، حيث إن هذه الرسوم قد تؤدي إلى خسائر فادحة للاقتصاد الأمريكي أيضا.

وتأثير الرسوم الجديدة سيكون كبيرا على العديد من القطاعات الحيوية فى الولايات المتحدة الأمريكية وستؤدي حتمًا إلى ارتفاع أسعار عدد من السلع.

ويأتى ذلك الارتفاع في الأسعار في وقت يعاني فيه المستهلكون الأمريكيون بالفعل من ضغوط تضخمية كبيرة.

وعلى الرغم من تحذيرات البعض إلا أن ترامب يبدو متمسكا بموقفه، حيث صرح في مؤتمر صحفي بأن 'الرسوم الجمركية لا تسبب التضخم، بل تحقق النجاح'.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية على مجموعة من الواردات ما رفع خطر سيناريوهات الحروب التجارية المتبادلة بين أمريكا والشركاء التجاريين.

ومن جانبه نصح بنك الاستثمار العالمي 'جولدمان ساكس' المستثمرين بأن يضعوا ثقتهم في السلع الأساسية الرئيسية للتحوط ضد سيناريوهات المخاطر القصوى لأي تصعيد محتمل لسياسات الرسوم الجمركية.

وأكد 'جولدمان ساكس' أن سيناريو المخاطر القصوى يشير إلى احتمالية توسع ترامب في فرض الرسوم الجمركية الأمر الذي ستقابله دول مثل كندا والصين بردود فعل مما يهدد بتصعيد حروب الرسوم الجمركية المتبادلة.

البريكس

كان الرئيس الأمريكي قد هدد من قبل بفرض رسوم جمركية على دول مجموعة 'بريكس' في حال قرّرت التخلي عن الدولار.

وقال ترامب، 'إن فكرة السماح لمجموعة البريكس للمضي قدمًا في محاولتها للابتعاد عن الدولار، بينما نحن نقف مكتوفي الأيدي انتهت، وسنطالبها بالالتزام بعدم إطلاق عملة جديدة خاصة بها أو دعمها لأي عملة أخرى تحل محل الدولار القوي، وإلا سوف تخاطر بمواجهة رسوم جمركية بنسبة 100%'.

وأضاف ترامب 'ليس هناك أي فرصة لأن تحل عملة البريكس محل الدولار في التجارة الدولية أو في أي مجال آخر، وأي دولة تحاول ذلك عليها أن تقول مرحبًا بالرسوم الجمركية ووداعًا للبيع داخل السوق الأمريكية'.

وفي نوفمبر الماضي أطلق ترامب تهديدات لمجموعة البريكس التي تضمّ البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا فضلا عن أعضاء من الدول العربية أبرزهم مصر والإمارات.

وتمثل دول 'بريكس' أكثر من 30% من حجم الاقتصاد العالمي وتهيمن على أكثر من 40% من احتياطيات البنوك المركزية عالميًا، وقد أكدت في أكثر من مناسبة أنها تسعى لتقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي، وفي هذا الإطار تدرس إنشاء عملة موحدة وزيادة التجارة البينية باستخدام العملات الوطنية بعيدًا عن الدولار.

وفى هذا الشأن أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي أن سياسة دونالد ترامب التجارية والتي تعتمد على فرض تعريفات جمركية كبيرة خاصة على الواردات القادمة من الصين والمكسيك وكندا، سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد الدولية، وقد يؤدي ذلك لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بل قد يزيد من حدة التوترات الجيوسياسية والصراع التجاري بين أمريكا والقوى الاقتصادية الكبرى بالعالم.

أوضح غراب، أن زيادة التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب قد تؤدي إلى زيادة تكلفة استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة التي تستوردها أمريكا ما يسهم في رفع تكاليف إنتاج الشركات الأمريكية خاصة الشركات التي تعتمد على الصلب المستورد، موضحا أنه وفقا لدراسة صادرة عن معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن هذه التكاليف الزيادة في الإنتاج تمثل عائقا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تفتقر للموارد المالية لتحمل هذه الأعباء وهذا قد يدفعها لتقليص نشاطها أو رفع أسعار منتجاتها، موضحا أن زيادة تكلفة هذه السلع يضطر الشركات التي تستوردها إلى إضافة تلك الزيادة إلى المستهلكين ما يكلف الأسرة الأمريكية المتوسطة نحو 2600 دولار سنويا وفقا للدراسة.

وأضاف غراب، إلى أن الشركاء التجاريين كالصين وغيرها سيضطرون إلى فرض تعريفات جمركية انتقامية على المنتجات الأمريكية أيضا، ما يقلل من مبيعات المصدرين الأمريكيين كما حدث في عام 2018 بعد تصاعد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وهذا يضر بمبيعات المنتجات الأمريكية في السوق الصينية ما يتسبب في خسائر كبيرة للشركات الأمريكية نتيجة انخفاض مبيعاتها، وهذا يتسبب في فقدان وظائف في قطاعات تعتمد على التجارة، وفي تحليل للفيدرالي الأمريكي جاء به أن هذه السياسة الجمركية تخفض التوظيف الصناعي بنسبة 1.4% نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج، كما أظهرت دراسة معهد بيترسون أن سياسة ترامب التجارية أسفرت عن خسائر 245 ألف وظيفة في أمريكا خلال السنوات الأولى من تطبيق سياسته الجمركية.

وأشار غراب، إلى أن سياسة ترامب التي تعتمد على فرض تعريفات جمركية لها تأثير سلبي على الأسواق الدولية والناشئة، منها اضطراب سلاسل التوريد العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتقليص حركة التجارة الدولية وارتفاع التضخم العالمي، وقد تضطر الشركات الأمريكية للبحث عن مواقع جديدة للإنتاج خارج السوق الأمريكي، إضافة لتقليل الجاذبية الاستثمارية للسوق الأمريكي بالنسبة للشركات الصينية وغيرها، موضحا أن سياسة ترامب التجارية قد تؤثر على دول الخليج لأن التأثير على الاقتصاد الصيني يقلل من طلبه على النفط، لأن الصين ودول آسيا الناشئة الأكثر طلبا على النفط، موضحا أن الصين ستضطر للبحث عن أسواق بديلة لتصدير منتجاتها إليها وهذا قد يؤدي لتوافر المنتجات الصينية بالدول الناشئة بأسعار أقل من السابق ما يعود بالفائدة على الدول الناشئة.

تابع غراب، أن هذه السياسة التجارية قد تدفع المستثمرين إلى التوجه نحو الأصول الأكثر أمانا مثل الدولار والسندات الأمريكية، ما ينعكس سلبا على تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات للأسواق الناشئة، إضافة إلى أن ارتفاع قيمة الدولار عالميا نتيجة السياسة التجارية لترامب وفرض تعريفات جمركية على الأسواق الناشئة يخفض الطلب على منتجاتها وهذا يقابله ضعف في العملات المحلية، لأن تراجع الطلب على صادرات الأسواق الناشئة يخفض من قيمة عملتها مقابل الدولار، موضحا أن الدولار قد ارتفع خلال الأسابيع الماضية منذ فوز ترامب وهذا راجع عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة، ما يعكس التوقعات بأن سياسات ترامب قد تزيد التضخم، رغم قوة الاقتصاد الأمريكي وهذا قد يغير من سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن تخفيض سعر الفائدة.

وأكد غراب، أن سياسة ترامب الجديدة من التهديد والعقوبات وزيادة الرسوم الجمركية تشكل خطرا وتهديدا للعملة الأمريكية أكبر من احتمال تخلي دول تجمع بريكس عن الدولار، رغم أن دول التجمع لم تقم بالفعل بطرح عملة موحدة وتهديد ترامب قد يجعل دول تجمع بريكس أن تتحرك بجدية لطرح عملة موحدة بديلا للدولار في التبادل التجاري بينهم، مضيفا أن استمرار استخدام ترامب سياسة الحرب الاقتصادية على بعض الدول يجعلها تتحرك لإيجاد عملة بديلة للدولار، موضحا أن زيادة الرسوم الجمركية قد جعل الدولار قويا لكنه يصبح مصدرا لعدم الاستقرار المالي العالمي، لأنه سيسبب خسائر اقتصادية للاقتصادات الأخرى ومنها الدول الأوروبية الحليفة لأمريكا، وذلك بخفض نمو التجارة العالمية وإضعاف قدرة الدول النامية من الوصول للأسواق الدولية، وتأثيره على الدول التي ستضعف عملاتها من السيطرة على التضخم، وهذا يسرع من عملية إزالة الدولرة العالمية.