قال محمود شعراوي رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المجلس ناقش خلال الفصل التشريعي الأول مشروع قانون مقدمًا من الحكومة لتنظيم الانتخابات والإدارة المحلية.

وأشار شعراوي إلى وجود عقبات دستورية، أبرزها ما يتعلق بالمادة (180) من الدستور، إلى جانب إشكاليات تعريف العامل والفلاح.

قانون الإدارة المحلية

وأوضح أنه تم عقد أكثر من 70 جلسة في إطار حوار مجتمعي موسع، بمشاركة نحو 150 نائبًا، إلا أنه عند عرض المشروع على الجلسة العامة لم يتحقق توافق كافٍ بين النواب، مضيفًا: “نحن في احتياج شديد لاستكمال البنية التشريعية، ومناقشة القانون بشكل متكامل مع النواب والحكومة”، مشيرًا إلى أن السنوات العشر الماضية شهدت تطورات وتغيرات كبيرة، ما يستلزم إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون.

وأكد أنه تم استحداث منصب نائب المحافظ خلال هذه الفترة، وهو ما لم يتضمنه المشروع القديم، لافتًا إلى وجود نواقص أخرى تستدعي المراجعة.

وتابع: نناقش مشروع قانون الحكومة المقدم في 2016، إلى جانب مشروعات قوانين أخرى مقدمة من النواب محمد عطية الفيومي، وسحر عتمان، وعمرو درويش، مشددًا على أن مشروع الحكومة يتضمن بعض المعوقات، وأن اللجنة ستعمل على مناقشة جميع المقترحات للوصول إلى قانون منضبط ومتوازن.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة.

وفي السياق، قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إن قانون الإدارة المحلية طال انتظاره، خصوصًا وأنه تعطل كثيرًا منذ عام 2016.

وأكدت الوزيرة، خلال الاجتماع، أن هذه المدة وما صدر خلالها من تشريعات يؤكد وجود تغييرات تحتاج إلى معالجة.

وأعلنت الدكتورة منال عوض أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب للنقاش حول مواد مشروع قانون الإدارة المحلية للخروج بتشريع قابل للتطبيق.

وشددت الوزيرة على أن اللجان ستعمل فورًا بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، من أجل إصدار قانون الإدارة المحلية في أسرع وقت ممكن.