رفضت أحزاب المعارضة الرئيسية في إقليم تيجراي الإثيوبي التزام الإدارة المؤقتة في تيجراي بالتعامل مع لجنة الحوار الوطني، ووصفت العملية بأنها غير شرعية وإقصائية، وفقًا لصحيفة ذا ريبورتر.

وكانت المشاركة في الحوار أحد الأهداف الاثني عشر المحددة في وثيقة المهمة التي وقعها رئيس هيئة التفاوض الحكومية الدولية المعين حديثًا الفريق تاديسي ويريدي، الذي تعهد 'بالتنسيق مع عملية الحوار الوطني والمشاركة فيها' كجزء من مسؤوليات الإدارة الانتقالية، إلى جانب مهام مثل ضمان عودة النازحين والإشراف على نزع السلاح وفقًا لاتفاقية بريتوريا.

وأعرب الدكتور ديجين مزجيبي، رئيس حزب استقلال تيجراي (TIP)، وبرهاني أتسبيها، رئيس الاتصالات في حزب سالساي وياني تيجراي – وكلاهما من الشخصيات المؤيدة للانفصال – عن انتقادات حادة للمفوضية نقلتها الصحيفة، وأضافا أن إطار الحوار لا يعكس إرادة شعب تيجراي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما يُسمى بالحوار الوطني لا يمكن أن يستمر، متساءلة أي حوار يُقصي الأطراف المعنية الرئيسية؟ لقد وُلد ميتًا منذ البداية، وقال ديجين. 'لقد شُكِّل في ظل حكومة هي نفسها طرف في النزاع. نظامٌ يُشَنُّ حربًا لا يُمكنه تنظيم حوار محايد. هذا تناقض.'

وكرر بيرهاني هذا الرأي، واصفًا اللجنة بأنها 'مسرح ترعاه الدولة'، وتابع: 'نسمع عن لجنة الحوار الوطني، ولكن لنكن صريحين: من استُشير قبل تشكيلها؟ من انتخب أعضاءها؟ هذه مجرد آلية أخرى لإضفاء الشرعية، لا لحل المشاكل الحقيقية. هناك أصوات كثيرة الآن تنادي بأن المستقبل يجب أن يُرسم من خلال الحوار. لكن يجب أن نسأل: الحوار مع من؟ وبشروط من؟ إذا كان النظام المركزي نفسه هو من يُملي الشروط، فهذا ليس حوارًا، بل محاضرة.'

ويرى بيرهاني أن الحوار لا يقدم الكثير لتيجراي، مردفا ' إنه لا يعترف بمعاناتنا، ولا بمطالبنا، ولا بحقوقنا. إنه استعراض فارغ أمام الجمهور الدولي'.

وأكد المسؤولان أنه لكي تعتبر أي عملية سياسية ذات مصداقية، يجب أن تكون متجذرة في الموافقة والمساءلة التاريخية والوكالة المحلية.

وبالنسبة لشعب تيجراي، أكد عدد من السياسيين البارزين أن أي عملية تستبعد حق الأقاليم في تقرير المصير مرفوضة. 'فالمفوضية لا تعترف بقضايانا السياسية المتميزة، بل تريد دمجنا في سياق وطني مركزي، كما أكد ديجين، وذهب بيرهاني إلى أبعد من ذلك، متسائلًا عن نوايا الحكومة الفيدرالية وقال: 'الحوار لا يعني إسكات المطالب، بل إفساح المجال لها. إذا لم تضمن لجنة الحوار الوطني ذلك، فليس لها تفويضٌ بالتحدث باسمنا'.

ويرى السياسيون أن المبادرة يجب أن تبدأ بالاعتراف بجرائم الحرب والنزوح وإنكار الهوية، وبدون ذلك، كيف يُمكن الشفاء أو التعافي؟ فالعملية الحالية تتجاهل المساءلة - إنها تُريد المصالحة دون عدالة.

وتعكس الشخصيات المعارضة التي تحدثت مع الصحيفة الشكوك المستمرة في تيجراي بشأن جهود المصالحة التي تبذلها الحكومة الفيدرالية في فترة ما بعد الحرب.

ورغم إنشاء لجنة الحوار الوطني لمعالجة الخلافات السياسية المتزايدة في إثيوبيا، فإنها واجهت صعوبة في كسب ثقة جماعات المعارضة، وخاصة في المناطق التي عانت من وطأة الصراعات الطويلة.

وردا على هذه المخاوف، أقر البروفيسور مسفين أرايا، رئيس لجنة الحوار الوطني، بوجود تأخيرات وفجوات في التواصل مع المنطقة.

وقال لصحيفة 'ذا ريبورتر ': 'لم نصل بعد إلى تيجراي في هذه العملية، ونحن ندرك التأخير. لكن دعوني أوضح: ليس ذلك بسبب نقص في النية أو الإرادة. نحن نستعد للانخراط مع المنطقة بشكل هادف. الحوار، بطبيعته، يتطلب من المشاركين الحضور طوعًا وبثقة. يجب بناء هذه الثقة. وهذه هي المرحلة التي وصلنا إليها'، وشدد كذلك على ضرورة المشاركة الشعبية.

وتابع: 'عندما نتحدث عن الحوار الوطني، فهو ليس حوارًا يبدأ في أديس وينتهي في أديس. إنها عملية تهدف إلى الوصول إلى الناس. في مناطق مثل تيغراي، نحتاج إلى الجلوس مع قادة المجتمع والجهات الفاعلة السياسية والمجتمع المدني - يجب أن تتاح للجميع فرصة التعبير عن آرائهم وإسماع أصواتهم. وإلا، فلن يكون الحوار وطنيًا ولن يكون حوارًا'.

ويؤكد كل من حزب استقلال تيجراي TIP وسالساي وياني تيجراي أن الحوار الحقيقي يجب أن يبدأ بالاعتراف بما يسمونه 'الظلم التاريخي'، بما في ذلك جرائم الحرب، والنزوح القسري، والحق الدستوري في الانفصال.

وقال ديجين: “نحن لا نقاطع الحوار، بل نرفض حوارًا زائفًا. فليكن المجتمع الدولي واضحًا: لجنة الحوار الوطني الإثيوبية لا تمثل تيجراي، بل إن إطارها مبني على الحفاظ على النظام السياسي القائم دون إصلاحات”.