كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن استرداد الوزارة أصول للدولة بقيمة إجمالية تبلغ 2.6 مليار جنيه من خلال جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

قال وزير المالية في تصريحات له اليوم، إن تلك المبالغ كانت عبارة عن ١,٢ مليار جنيه، وتحصيل موارد إضافية للخزانة بـ ١,٤ مليار جنيه، لافتًا إلى أننا نعمل على خلق فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص عبر شراكات قوية وأكثر تنافسية للتنمية الاقتصادية والعقارية.

وأوضح  أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة إدارة أصول الدولة، بالشراكة مع القطاع الخاص، وأن جهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» يستهدف حماية وتنمية أصول الدولة، على نحو يضمن الاستغلال الأمثل وتحقيق أفضل عوائد اقتصادية ممكنة بأعلى جودة وأقل تكلفة.

أوضح الوزير، أننا حريصون على تعزيز التعاون مع «المطورين» والمستثمرين لاستغلال الأصول العقارية بآليات استثمارية ذات قيمة اقتصادية، مشيرًا إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية في الحصر الميداني واسترداد «الأصول» وتسريع مسار تقنين وضع اليد.