بدأت إدارة إنفاذ القانون درنة، التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية، حملة لإزالة المباني العشوائية في محلة الساحل بمدينة درنة الليبية.

وتهدف الحملة إلى إزالة المباني التي تم تشييدها على الفضاءات العامة، مثل الساحات والحدائق العامة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار شاغلي المباني بضرورة الإخلاء والإزالة.

وأكدت الإدارة، أن هذه الحملة جزء من جهودها المستمرة للحفاظ على النظام العام وحماية الممتلكات العامة من التعديات، بالإضافة إلى تحسين المظهر الحضاري للمدينة.

كما أكدت الإدارة العامة التزامها بتنفيذ القانون دون أي تهاون، داعية المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف الحملة.