وجه أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية؛ كافة الموانئ المصرية بقبول كافة المستندات الورقية بما في ذلك وثائق التأمين التي تقدمها الشركات ومن يمثلهم لعبور رسائل الترانزيت لحين الانتهاء من إنشاء منصة لإصدار وثائق التأمين الإلكترونية.

وينشر موقع صدي البلد تفاصيل القرار و الطلبات الورقية التي تقدمها الشركات العابرة إلى الموانئ المصرية بنظام الترانزيت.

بحسب منشور التعليمات الصادر برقم 8 لسنة 2026 الصادر عن رئيس مصلحة الجمارك وينشر 'صدي البلد' تفاصيله؛ والذي تضمن إعمالًا بما تضمنته أحكام المادة 95 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الحالي وتعديلاته بالقرارات الوزارية الأخرى؛ حيث تضمن التعديل تحديد وثائق التأمين من قبل مصلحتي الجمارك والضرائب ضمن ضمانات نقل البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم وغير من التعليمات الأخري.

قال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، عبر قراره؛ أن تلك التيسيرات جاءت ضمن التكليفات الرئاسية المتعلقة بتعظيم تجارة الترانزيت وجذب الاستثمار الأجنبي ودعم المصالح العامة.

شددت التعليمات على ضرورة أن تراعي كافة المواقع قبول وثائق التأمين الورقية وفقًا للنماذج المرفقة بإعتبارها ضمانات للرسائل العابرة بنظام الترانزيت.

كان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ خلال الأسبوعين الماضيين قد وجه وزارة المالية لإطلاق سلسلة من التيسيرات الجمركية لدعم حركة التجارة العالمية في ظل الأزمات الإقليمية الراهنة والتي خلفها الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني دوليًا و في منطقة الشرق الأوسط وما تلاه من تأثر سلاسل الإمداد والتموين في المنطقة.

واعلنت مصر عن إعفاء كافة البضائع المارة بنظام الترانزيت عبر مصر من الإجراءات والرسوم المقررة؛ ضمن عمليات تيسير حركة التجارة العالمية وتقليل الأعباء على الاقتصادين العالمي والإقليمي.