أكد محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن تعديل قانون الرياضة يأتي على رأس أولويات اللجنة خلال الفترة الحالية، بهدف معالجة التحديات التي تواجه الاستثمار الرياضي في مصر.

وأوضح مجاهد، خلال اجتماع اللجنة، أن القانون الحالي وضع إطارًا عامًا للاستثمار الرياضي دون تنظيم تفصيلي له، وهو ما أدى إلى عدم تحقيق النتائج المرجوة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعمل على إعداد تعديلات مدروسة تتضمن حوافز تشجيعية للمستثمرين، مثل الإعفاءات الضريبية لفترات محددة.

وشدد رئيس اللجنة على ضرورة أن يكون للاستثمار الرياضي مردود حقيقي على المواطنين، خاصة محدودي الدخل، مؤكدًا أهمية إتاحة ممارسة الأنشطة الرياضية لهم مجانًا أو بتكلفة رمزية، مراعاةً لظروفهم الاقتصادية.

وخلال الاجتماع، الذي حضره عدد من مسؤولي وزارة الشباب والرياضة، تم استعراض جهود الوزارة في ملف الاستثمار الرياضي، حيث أكد مجاهد أن نجاح هذه الاستثمارات يجب أن يقاس بمدى انعكاسها الإيجابي على المجتمع، وليس فقط بحجم العوائد الاقتصادية.