أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتمارة في قضية “صفع قائد تمارة”، وذلك بإدانة المتهمة الرئيسية (ش) بسنتين حبسا نافذا، والحكم على زوجها بسنة واحدة حبسا نافذا، وعلى صديق زوجها بستة أشهر حبسا نافذا، في حين رفعت العقوبة الصادرة في حق شقيق زوج المتهمة، من 6 أشهر إلى 8 أشهر حبسا نافذا.

وفي الحكم الابتدائي تمت ادانة المتهمة الرئيسية، بسنتين حبسا نافذا بتهمة “ الاعتداء” على رجل سلطة برتبة قائد ملحقة إدارية، وبسنة حبسا نافذا في حق زوجها، فيما حُكم على المشاركين في الواقعة بستة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما.

وتعود تفاصيل القضية إلى انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة صفع شيماء لقائد إداري أمام إحدى الملحقات الإدارية بمدينة تمارة، خلال مشادة وقعت على خلفية تنفيذ قرار يتعلق بمحاربة 'احتلال ملك عمومي'.

وتزايد الاهتمام بالقضية بعد تداول معلومات تفيد بأن القائد قدم شهادة طبية تشير إلى عجز لمدة 30 يوما، ما أثار استغراب البعض بالنظر إلى توثيق الحادثة بالفيديو، واعتبروا الشهادة الطبية 'غير متناسب مع طبيعة الواقعة'.

وكان دفاع القائد قد أكد في تصريح سابق أن 'الشهادة الطبية تتعلق براحة طبية لمدة 30 يوما، ولا تتضمن وصفا لحالة عجز بدني كما تم الترويج له داخل المحكمة وخارجها'.

من جهة أخرى، تنازلت وزارة الداخلية عن حقها المدني في القضية، مكتفية بالمطالبة بدرهم رمزي كتعويض.