أثارت واقعة تداول مقطع فيديو يوثق زواج شاب مصري مصاب بمتلازمة داون من فتاة، موجة جدل واسعة في مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي وردود فعل متباينة بين الإشادة بالخطوة وانتقادها.

وانتشر على نطاق واسع في مصر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، أظهر مراسم زواج احتفالية لشاب مصاب بمتلازمة داون، حيث بدا الزوجان في حالة من الفرح والاحتفال بمشاركة عائلتيهما، لكن سرعان ما أثار المقطع نقاشات حادة.

وأثارت الواقعة جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر البعض عن إعجابهم بشجاعة العروسين وعائلتيهما في تحدي الأعراف الاجتماعية، معتبرين أن الزواج يعكس رسالة إنسانية عن المساواة والحب.

في المقابل، أعرب آخرون عن قلقهم من احتمالية إجبار العروس على الزواج، مشيرين إلى ضرورة التأكد من الموافقة الحرة، وعلق أحد المستخدمين: 'انتشار فيديو غريب لحفل زفاف بين عروسة وعريس مصاب بمتلازمة داون والعروسة واضح مغصوبة علي الجوازة، الغريب تعليقات كتير كانت بتشجع الموضوع و تقولك عادي ده مش مجنون يا جماعة و تعليقات هاجمت البنت اللي واضح ما لهاش لا يد ولا حيلة ..مين المأذون اللي سمح بكتب الكتاب وفقا لأي شرع!!'

كما أثارت الواقعة نقاشات حول قدرة الأشخاص المصابين بمتلازمة داون على اتخاذ قرارات الزواج وتحمل مسؤولياته، وأشار بعض النشطاء إلى أهمية توفير دعم نفسي واجتماعي لهذه الأزواج لضمان استمرارية العلاقة بشكل صحي.

الشماته شيء وانه المنظر الي قدامنا ذا كله غلط في غلط عروس وجهه حزين عريس متلازمة داون اشخاص ماخذين الموضوع على اساس شيء مفرح كله غلط في غلط ولا احد من الموجودين مستنكر الموضوع الكل عادي

يأتي هذا الحدث في سياق مجتمعي يشهد تطوراً تدريجياً في نظرته إلى حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز الدمج الاجتماعي من خلال قوانين وبرامج تدعم هذه الفئة، ومع ذلك لا تزال هناك تحديات تتعلق بالوعي المجتمعي والقبول الكامل لهذه الفئة في سياقات مثل الزواج.

من جانبه أوضح نقيب المأذونين في مصر إسلام عامر أن الزواج جائز شرعًا وقانونيًا وفقًا للمذاهب الإسلامية الأربعة، مؤكدا أن توقيع الفتاة ووليها على عقد الزواج يُعد دليلاً على موافقتها، مشيرًا إلى أن الزواج لذوي الاحتياجات الخاصة مسموح به بشروط معينة.

وأشار إلى أن وجود ولي أمر يتولى شؤون الزوج يضمن تحقيق العفة والاستقرار، مع ضرورة إجراء فحوصات طبية للتأكد من الحالة الصحية والعقلية للطرفين، مضيفا أنه في حال ثبت إجبار الفتاة على الزواج، فإن لها الحق في فسخ العقد أو طلب الطلاق للضرر.

المصدر: RT