قال الدكتور محمد فؤاد عضو المكتب السياسي بحزب العدل أن الحزب يؤمن أن أي مشروع وطني للتنمية الجادة لا يمكن أن يُبنى فوق أرض رخوة من التدفقات الخارجية، بل على قاعدة إنتاجية محلية قوية تعيد تعريف مفهوم الاقتصاد ذاته بوصفه فعلًا سياديا، لا رقما حسابيا.

وأضاف 'فؤاد' في تصريحات صحفية، أن النموذج الاقتصادي المصري طل لعقود مرتهنا لمنظومة ريعية هجينة تعتمد على موارد لا تصنع نماءً مستدامًا: تحويلات، وقروض، ومعونات، وإيرادات استثنائية من عبور، أو زيارة، أو تقلبات مالية.

وأشار إلى أن هذه المنظومة أفرزت ما يمكن تسميته اقتصادًا قائما على التفاوض بدلًا من الإنتاج، حيث ينصرف جهد الدولة إلى إدارة الاحتياج، لا بناء القدرة'.

وتابع حديثه قائلا 'نحن في حزب العدل لا نطرح مجرد تحولات فنية، بل إعادة صياغة جذرية للنموذج الاقتصادي، تستعيد فيه الدولة دورها كمنظم عادل لا كفاعل مزاحم، وتستعيد فيه السياسات الصناعية والزراعية أهميتها كأدوات سيادية. رؤيتنا تقوم على تأسيس قاعدة إنتاج متكاملة تتداخل فيها الصناعة التحويلية المرتبطة بالقيمة المضافة، والزراعة التعاقدية، والطاقة المتجددة، مع استثمارات رأسمالية موجهة إلى التعليم والصحة بوصفهما قاعدتين للارتقاء البشري والتمكين الاقتصادي'.

وأكد فؤاد أن القروض ليست وسيلة للإنقاذ، بل مخاطرة على الاستقلال ولا نرى في الدعم غير الموجه عدالة، بل تشوها هيكليا، كما لا نقبل باستمرار بنية ضرائبية تميل لغير العادل، حيث الأعباء تُوزع بغير معيار القدرة. نحن نطرح نموذجا اقتصاديا منتجا، يعيد بناء التوازن بين السوق والدولة، ويستبدل الحوافز الريعية بحوافز إنتاجية، ويعيد دمج المواطن في الاقتصاد بوصفه شريكًا، لا مجرد متلقي إعانة.

واختتم تصريحاته مؤكدا أن هذه ليست مجرد خطة مالية، بل رؤية وطنية لاسترداد المعنى الحقيقي للتنمية 'أن تصنع الدولة ثروتها لا أن تطلبها'.