قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنّ الدولة المصرية تعمل جاهدة من أجل تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وشدد رئيس مجلس النواب على رفض مصر القاطع للتهجير القسري للأشقاء في القطاع، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، لافتا إلى ما طرحته مصر من خطة عقلانية لإعادة إعمار قطاع غزة دون الحاجة إلى تهجير أهله، بالتزامن مع البدء في مسار تفاوضي لتسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية.

وشدد على عزم مصر مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي رُغم الأزمات الإقليمية التي تُلقي بعبء كبير على الدولة، لافتا إلىالدور التشريعي والرقابي للبرلمان المصري لضمان تعزيز حقوق الإنسان، مستعرضا مراحل إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفلسفته القائمة على تعزيز الحقوق والحريات.

وتناول اللقاء التعاون المصري الأوروبي في مجال الهجرة، والرؤية المصرية القائمة على إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، ما انعكس إيجابا على مكافحة مصر لتلك الظاهرة.

وثمّن جبالي حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة، في ظل ما تواجهه من تحديات إقليمية وأزمات اقتصادية إقليمية ودولية، ما تبلور في قيام الاتحاد الأوروبي بصرف الشريحة الأولى من المساعدة المالية الكلية، ما يعكس التقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.

من جانبها، أكدت جارسيا بيريز رئيسة مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي، قوة ومتانة العلاقات الممتدة على مر السنين بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما شهدته من نقلة نوعية كبيرة على المستويات كافة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد، والتي توجت بترفيعها إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» انطلاقا من إدراك الاتحاد لأهمية دور مصر وثقلها السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي ومستقبلها الواعد والطفرة التنموية التي حققتها في جمهوريتها الجديدة.

وثمّنت الجهود المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي والسياسي ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدةً على الضرورة المُلحة لاستمرار الحوار البرلماني الأوروبي المصري لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة الأوروبية المصرية.