بعد موافقة مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، برز ملف مقابل التأخير كأحد أهم البنود التي تمس شريحة واسعة من الممولين، في إطار توجه تشريعي يهدف إلى تخفيف الأعباء وتحفيز الالتزام الضريبي.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على إعفاء المكلفين من مقابل التأخير حال قيامهم بسداد أصل دين الضريبة المستحق حتى اليوم السابق على تاريخ العمل بالقانون، وذلك خلال مهلة 3 أشهر من بدء سريانه.

ومنح القانون وزير المالية سلطة مد هذه المهلة لمرة واحدة، بما يفتح المجال أمام عدد أكبر من الممولين للاستفادة من الإعفاء، وتسوية أوضاعهم الضريبية دون أعباء إضافية.

وفي خطوة تشريعية لافتة، أضاف القانون قيدًا واضحًا على قيمة مقابل التأخير، حيث نص على أنه لا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق، بما يضع حدًا لتراكم الغرامات والفوائد على المتأخرات الضريبية.

كما ربطت التعديلات الجديدة بين ملف مقابل التأخير ومنظومة السداد، حيث ألزمت القانون بسداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير المالية، على أن يُعد إيصال السداد الإلكتروني حجة قانونية على أداء المستحقات.

ورغم أن القانون يبدأ العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية بعد تصديق رئيس الجمهورية، فإن التطبيق العملي للتعديلات المتعلقة بمقابل التأخير سيخضع لما يصدر في تعديل اللائحة التنفيذية، التي ألزم القانون وزير المالية بإصدارها خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر.

وخلال هذه الفترة الانتقالية، يستمر العمل باللائحة التنفيذية الحالية، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد.