التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك لاستعراض الإصدار الثاني من وثيقة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، التي تمثل إطارًا استراتيجيًا لتوجهات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

مخرجات حوار مجتمعي واسع النطاق

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط تفاصيل الإصدار الثاني من السردية، موضحة أن هذه النسخة جاءت نتاجًا لحوار مجتمعي موسع امتد على مدار الشهرين الماضيين، وشارك فيه أكثر من 100 خبير ومفكر اقتصادي من خلال جلسات تفاعلية ومنظمة.

وأسفر هذا الحوار عن زخم كبير حول مستقبل الاقتصاد المصري، وأولويات الإصلاح الاقتصادي، وسبل استكمال مسار التنمية الشاملة.

وأشارت الوزيرة إلى أن مخرجات هذا الحوار تم تضمينها بالكامل في النسخة المحدثة من السردية، إلى جانب إدراج توصيات ومخرجات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، بما يعكس تركيز الدولة على الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وتكثيف الاستثمارات في قطاعات التنمية البشرية.

تكامل استراتيجي مع رؤية مصر 2030

وتهدف السردية الوطنية إلى تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، من خلال التحول إلى نموذج اقتصادي أكثر اعتمادًا على التنمية البشرية، وتحسين جودة الحياة، مع التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.

كما ترتكز السردية على تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة خلال السنوات الماضية، إلى جانب إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويدعم مشاركة القطاع الخاص، في إطار استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.

مستهدفات كمية حتى 2030

وتُترجم أولويات الإصلاح الهيكلي الواردة في السردية إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط يضم أهدافًا قابلة للقياس بحلول عام 2030.

وتُعد خطة التنمية الاقتصادية والإطار الموازني متوسط المدى – الذي يتم إعداده لأول مرة وفقًا لمنهجية البرامج والأداء – البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية، بما يضمن كفاءة التنفيذ ورفع فعالية الإنفاق العام.

توقعات إيجابية للاقتصاد خلال 2026

وفي ضوء التحسن الملحوظ الذي شهده الاقتصاد المصري خلال عام 2025، أشارت الوزيرة إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار الأداء الإيجابي خلال عام 2026، مدعومًا بارتفاع معدلات النمو والتشغيل، وتراجع معدلات التضخم، وتحسن مؤشرات المالية العامة.

ومن خلال التطبيق المتكامل للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تستهدف الحكومة ترسيخ مسار الإصلاح والاستقرار الاقتصادي، والانطلاق نحو آفاق أوسع لتعزيز ثقة مجتمع الأعمال، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.