أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة لتسريع وتيرة الإفراج عن البضائع في الموانئ، مشيرًا إلى أن هناك 27 جهة مختلفة تتولى حاليًا عمليات الإفراج.

تنسيق مشترك لتسريع الإجراءات

وأوضح الخطيب، خلال تصريحات متلفزة، أن هناك تعاونًا وثيقًا بين الجهات المعنية لاتخاذ قرارات فعالة، بهدف معالجة التأخيرات التي تعرقل حركة التجارة.

الإفراج في يومين بدلًا من أسبوعين

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية العام الجاري، مقارنة بنحو أسبوعين حاليًا، موضحًا أن تأخر الإفراج يكلف الدولة نحو 150 مليون دولار يوميًا نتيجة تكدس البضائع وتأخر دخولها للأسواق.

إجراءات عاجلة وإلغاء الإجازات

وكشف الخطيب أن وزارة الاستثمار ألغت الإجازات خلال الفترة الحالية لمتابعة الأزمة عن كثب، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ 24 إجراءً إصلاحيًا بالتنسيق مع وزارة المالية لتحسين منظومة الإفراج الجمركي، بما يسهم في تقليل التكلفة على الدولة والمستثمرين.