أعلن محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، عن تفاصيل جديدة بشأن فرض الجمارك على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، مشيرًا إلى أن موعد تنفيذ القرار لم يُحدد بعد.

وأوضح طلعت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج 'على مسئوليتي' على قناة صدى البلد،أن المسافرين القادمين من الخارج ومعهم هاتف للاستخدام الشخصي لن يدفعوا جمارك عليه، أما إذا كان الشخص يحمل هاتفين، فسيدفع جمارك على أحدهما فقط، بينما يُعفى الآخر، وذلك وفقًا لتصريحات وزير المالية.

وأضاف أن الهواتف المزودة بشريحتين ستتلقى رسالة تفيد بضرورة دفع الرسوم الجمركية، ما يستدعي تفعيل كلا الشريحتين لتجنب الرسوم، مؤكدًا أن القرار لن يطبق بأثر رجعي على الهواتف المحمولة التي دخلت البلاد قبل موعد تنفيذ القرار، كما أوضح أن نسبة الـ38% المفروضة على الهواتف ليست جديدة، بل كانت موجودة منذ فترة، ولكن الجديد هو تطبيقها على الأجهزة التي دخلت البلاد بطرق غير شرعية.

وأشار 'طلعت' إلى أن هذا القرار يهدف إلى القضاء على تهريب الهواتف المحمولة من الخارج ودعم الصناعة المحلية التي تقوم بها خمس شركات.