رغم إجازة البنوك الرسمية في الأول من يناير بمناسبة انتهاء السنة المالية 2025، حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على ضمان انتظام صرف معاشات شهر يناير 2026، بفتح جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي على مستوى الجمهورية وفقاً لما نقلته القناة الأولي المصرية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتيسير حصول أكثر من 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين على مستحقاتهم دون تأخير، وتقليل الزحام عبر الجمع بين الفروع وماكينات الصراف الآلي.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن فتح الفروع اليوم يهدف إلى تيسير الصرف وضمان وصول المعاشات بسهولة لجميع المواطنين في مختلف المحافظات، خاصة مع التزام البنك بتقديم الخدمات بكفاءة عالية في جميع الفروع.

كما تزامن صرف المعاشات مع بدء تطبيق زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ضمن خطة الدولة لتعزيز منظومة المعاشات ورفع مستوى الحماية الاجتماعية.

وكان أوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.

ويهدف هذا التعديل إلى ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية، بما يسهم في تحسين مستوى المعاشات وتوفير شبكة أمان اجتماعي أفضل.

مع تطبيق التعديلات الجديدة، سيرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، كما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا، ما يعكس تحسنًا ملموسًا في دخل أصحاب المعاشات والمستحقين.

وأشار عوض إلى أن خطة تحسين قيم المعاشات أسفرت عن زيادات تدريجية في الحدود التأمينية خلال الفترة من عام 2019 حتى 2026، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، مؤكدًا حرص الدولة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.

تجدر الإشارة إلى أن قانون 148 لسنة 2019 ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للمؤمن عليه، وكان الهدف من تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك هو تحديد أجر بعض الفئات التي يصعب تحديده، مثل العمالة غير المنتظمة، عمال المقاولات والتشييد والبناء، وعمال الزراعة، لضمان حصولهم على حقوقهم التأمينية.

من جانبها، شددت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، على أن قرار فتح الفروع اليوم رغم الإجازة الرسمية يعكس حرص الدولة على دعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء عنهم، والتأكيد على انتظام صرف المستحقات في مواعيدها دون أي معوقات، مع ضمان تقديم أفضل الخدمات في جميع الفروع.