قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن تداعيات الأزمة المرتبطة بمضيق هرمز لم تعد مقتصرة على أسواق النفط والطاقة، بل امتدت إلى السلع الغذائية وسلاسل الإمداد، في ظل اتجاه دول الخليج إلى إعادة توجيه وارداتها الغذائية عبر السعودية ودول أخرى، والاعتماد بصورة متزايدة على الشحن الجوي.

وأضاف الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن اللجوء إلى بدائل النقل البحري، سواء النقل البري أو الجوي، يترتب عليه ارتفاع في تكاليف نقل السلع، وهو ما سينعكس في النهاية على المستهلك، إلى جانب تحميل موازنات الدول أعباء مالية إضافية.

وأوضح أن ارتفاع تكاليف النقل والإمداد يعرض الدول لمخاطر مالية، ويزيد الضغوط على صناديقها السيادية نتيجة ارتفاع الإنفاق، مشيرًا إلى أن دول الخليج قد تضطر إلى دعم أسعار السلع الغذائية والسحب من صناديقها السيادية لمواجهة تداعيات الأزمة.

وأشار أستاذ الإدارة والاستثمار إلى أن هذه التطورات قد تؤثر أيضًا على حركة الاستثمار داخل دول الخليج، في ظل تعرض المنطقة لضغوط اقتصادية مباشرة نتيجة تراجع صادرات النفط واضطراب حركة التجارة وارتفاع الإنفاق.

ولفت إلى أن الموازنات الخليجية تأثرت بصورة كبيرة نتيجة الإنفاق المرتفع وتراجع تصدير البترول وتبديد الموارد، وهو ما قد ينعكس على الخطط الاقتصادية الطموحة التي كانت دول المنطقة تستهدف تنفيذها.

وأكد أن امتداد الأزمة إلى قطاع الغذاء يمثل تطورًا إضافيًا في حجم الخسائر الاقتصادية، إذ لم تعد التداعيات مرتبطة فقط بتدفقات النفط، وإنما أصبحت تشمل احتياجات المواطنين الأساسية وتكاليف المعيشة.

وشدد الشوادفي على أن دول الخليج كانت الأكثر تحملًا لتكاليف الحرب من الناحية الاقتصادية، موضحًا أن استمرار الأزمة يفرض أعباء متزايدة على اقتصادات المنطقة، سواء من خلال تراجع الإيرادات النفطية أو ارتفاع الإنفاق أو زيادة تكاليف استيراد السلع الغذائية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الاقتصاد يقوم على الأرقام والمؤشرات، وأن تكلفة الحرب على المنطقة أصبحت كبيرة للغاية، مع امتداد آثارها إلى الموازنات والاستثمارات ومستويات معيشة المواطنين.