شنّ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة  بالتنسيق مع شرطة التعمير حملة مفاجئة للضبطية القضائية استهدفت احياء “١٣” و”١٤”.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن التصدي الحاسم لمخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي.

وضمت الحملة مأموري الضبط القضائي من الجهاز حيث جرى المرور على عدد من عمارات الإسكان الاجتماعي للتحقق من التزام المواطنين بالقانون رقم 93 لسنة 2018 والذي يُجرم تأجير أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها.

وأكدت الحملة على ضرورة أن تصل هذه الوحدات إلى مستحقي الدعم الحقيقيين حفاظًا على الهدف الاجتماعي للمشروع.

كما أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر للوحدات المخالفة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والتي قد تصل إلى الغرامة والسجن وسحب الوحدة من المخالفين.

من جانبه شدد رئيس جهاز المدينة على استمرار حملات التفتيش لضبط المخالفات مشيرًا إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة سكنية آمنة ومنظمة.

كما دعا المواطنين إلى الالتزام بالقانون وشغل وحداتهم بشكل قانوني تفاديًا لتطبيق العقوبات الواردة في القانون.