في إطار حرص الدولة المصرية على حماية حقوق وضمان سلامة مواطنيها بالخارج وفي ضوء إنفاذ القوانين المنظمة للسفر والهجرة والإقامة الخاصة بدخول وإقامة الأجانب داخل كافة دول العالم، شددت وزارة الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج على أهمية الالتزام الكامل بتلك القوانين، وذلك تجنباً لأية تبعات قانونية قد تترتب على مخالفة تلك القوانين بما في ذلك فرض الغرامات إنهاء الإقامة، أو الترحيل والمنع من الدخول مستقبلاً.

وأهابت الوزارة بالمواطنين كذلك بالالتزام بمدة التأشيرة الممنوحة لهم دون تجاوز فترة الإقامة المصرح لهم بها حتى لا يتم التعرض لأية عقبات قانونية.

وأكدت وزارة الخارجية أنه مع ثقتها في وعي المواطنين المصريين بالالتزام بالقوانين والإجراءات الخاصة بالسفر والإقامة المتبعة في الدول التي يسافرون إليها، إلا أنه وفي إطار الحرص على حماية مصالح المواطنين المصريين، فإننا نهيب بالمواطنين أهمية احترام القوانين الوطنية للدول المضيفة والذي يعد من الثوابت التي تحرص الدولة المصرية على ترسيخها لدى مواطنيها في الخارج.

كما أكدت وزارة الخارجية والهجرة على استمرارها في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لكافة المواطنين المصريين بالخارج وحماية مصالحهم وحقوقهم القانونية وذلك في إطار الاحترام المتبادل للقوانين مع كافة دول العالم.