في ظل المتغيرات التي تشهدها دول العالم من بينهم مصر، خلال الآونة الأخيرة، والتي أدت لإحداث خلل في الطبقات نتيجة مستويات التضخم غير المسبوقة، تحرص الحكومة على تقديم الدعم لمحدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا، لمساعدتهم في تخطي أية تداعيات اقتصادية أو اجتماعية طارئة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وحماية تلك الطبقات من مخاطر التضخم والفقر.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة، انتهت من اللمسات الأخيرة للحزمة الاجتماعية تمهيداً لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أيام.

وطبقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، فإن حزمة الحماية الاجتماعية تشمل جزأين الأول خلال الـ3 أشهر المقبلين، والجزء الثاني هو زيادة الأجور والمعاشات من أول يوليو.

ومن المقرر، أنَّ تستهدف حزمة الحماية الاجتماعية الفئات محدودة الدخل والأسر المستحقة للدعم، وفقًا لما أكّده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

أشار رئيس الحكومة إلى أنه تم البدء في إطلاق معارض 'أهلاً رمضان' منذ مطلع الشهر الجاري، قبل قدوم الشهر الكريم بتوقيت مناسب، لدعم السلع من أجل ضخ الكميات اللازمة من السلع المتنوعة والوصول للمواطنين في كل منطقة.

كما أكد مدبولي، أنه لن تحدث مشكلات تخص مسألة توافر السلع، لأن الدولة كانت تضع خطة منذ البداية ومنذ فترة طويلة لتأمين رصيد يكفي لمدة 6 أشهر وأكثر من السلع الأساسية يصل لـ 6 شهور على الأقل.

كشف مجلس الوزراء عن موعد زيادة المرتبات والأجور، والمعاشات، المقرر تطبيقها في الأول من يوليو 2025، بداية العام المالى الجديد.

تضمنت الموازنة العامة عن العام المالي 2024/2025 والذي يبدأ مع أول يوليو، زيادة في مخصصات المعاشات، والتي تقدر بـ 15% تصرف لأكثر من 13 مليون مستفيد من المعاشات.

وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن زيادة المعاشات تكون في الأول من شهر يوليو من كل عام، على أن تكون بحد أقصى 15%، وهو ما يجعل البعض يتصور أن تصرف زيادة جديدة في المعاشات في شهر يوليو المقبل.

جدير بالذكر أنه تم رفع الحد الأقصى لأجر الإشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلاًمن 12600 جنيه، وذلك إعتباراً من 1/1 /2025 المنقضي ، و سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته إعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها.

وبشأن ما تردد عن موعد صرف العلاوة الدورية لعام 2025، أوضح مجلس الوزراء في بيان رسمي، عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة، نافيًا ما يتردد بشأن تبكير موعد صرف العلاوة أو تحديد موعدها.

فيما يتعلق بتخصيص برفع الحد الأدنى للأجور وتخصيص مبالغ إضافية للمستحقين لمعاش «تكافل وكرامة»، نفى أيضًا مجلس الوزراء،، ما أثُير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة بداية من شهر مارس 2025.

كما نفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش «تكافل وكرامة» المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.