كتب- أحمد أبو النجا:

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تعليمات جديدة تُلزم المواطنين بتقديم العقد العرفي (العقد الابتدائي) كشرط أساسي لإتمام تسجيل العقارات، في خطوة تهدف إلى ضبط عمليات التسجيل وضمان صحة الملكيات. وبموجب هذه التعديلات، لم يعد الاكتفاء بإقرار رسمي بفقدان العقد العرفي مقبولًا كما كان معمولًا به سابقًا.

وفقًا للمنشور الفني رقم 4 لسنة 2025، أكدت مصلحة الشهر العقاري ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط، من بينها عدم إمكانية تسجيل العقار دون وجود السند القانوني (العقد العرفي)، مع عدم الاعتداد بالإقرارات الرسمية بفقدانه.

كما يُشترط أن يكون الشهود مقيمين فعليًا في نفس عنوان العقار وفقًا لبيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم، مع توقيعهم على إقرار يتحملون بموجبه المسؤولية في حال ظهور أي تعارض مع الحقيقة.

كما يتعين على رئيس المأمورية أو أحد الأعضاء الفنيين إجراء معاينة ميدانية للتحقق من وضع اليد ومدته وسببه، على أن يتم تحرير محضر معاينة مفصل يتضمن وصفًا دقيقًا للعقار، وأقوال مقدم الطلب والجيران، بالإضافة إلى إرفاق صور بطاقات الرقم القومي للشهود.

كما تقرر إلغاء المنشور الفني رقم 18 لسنة 2023، الذي كان يسمح بالاكتفاء بإقرار رسمي عند فقدان العقد العرفي، مع إلزام المأموريات بتسجيل خط سير عمليات المعاينة في دفتر رسمي لتوثيق جميع إجراءات التحقق من العقارات.

تأتي هذه التعديلات استنادًا إلى المادة 10 مكررًا من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، والتي تشترط وجود سند قانوني موثق للحيازة، حتى لو كان عقدًا عرفيًا، كما تشدد المادة 22 من القانون على وجوب استيفاء جميع المستندات القانونية قبل قبول أي طلب تسجيل رسمي.