وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك وسط اعتراضات من عدد من النواب الذين وصفوا الزيادات المقررة بأنها 'هزيلة' ولا تتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.

ويستهدف القانون تحسين دخول العاملين بالدولة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، حيث ينص على منح علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وعلاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون بالحد الأدنى ذاته.

كما تضمن القانون زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من أول يوليو 2026، إلى جانب منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية، مع ضمان ألا يقل إجمالي الدخل الشهري للعامل بعد تطبيق الزيادات عن 8000 جنيه، وفقًا للضوابط المنصوص عليها.

وخلال المناقشات، رأى عدد من النواب فى مقدمتهم محمد عبد العليم داود، وضياء الدين داود، وعاطف المغاورىأن الزيادات المقررة لا تواكب الارتفاع المتواصل في الأسعار وتكاليف المعيشة، مطالبين الحكومة بربط الأجور بمعدلات التضخم، ومنح زيادات أكبر للعاملين وأصحاب المعاشات، فيما أكد مؤيدو مشروع القانون أنه يأتي في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة العاملين مع الحفاظ على التوازن المالي للدولة.