أكد النائب محمد بلتاجي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تضامنه الكامل مع قرارات الدولة المصرية في التعامل مع التطورات الأخيرة في العلاقات المصرية الإثيوبية، مشددا على أن حماية المصالح الوطنية والأمن القومي المصري يجب أن تظل في مقدمة أولويات الدولة.

وقال بلتاجي في بيان له اليوم، إن قرار السلطات المصرية بشأن اعتبار مستشار السفارة الإثيوبية بالقاهرة شخصا غير مرغوب فيه، وإمهاله 48 ساعة لمغادرة البلاد، يأتي في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، ويعكس قدرة الدولة المصرية على التعامل بحزم مع أي مواقف أو إجراءات تمس مصالحها أو كرامتها الوطنية.

وشدد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب على أن ملف الأمن المائي يجب التعامل معه بأقصى درجات الحزم واليقظة، باعتبار أن مياه النيل قضية وجودية ترتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي المصري واستقرار الدولة ومستقبل الأجيال المقبلة.

وأضاف أن مصر اتبعت على مدار سنوات نهجا دبلوماسيا وسياسيا حريصا على الوصول إلى حلول توافقية، إلا أن استمرار المواقف والإجراءات الأحادية من الجانب الإثيوبي يستوجب التعامل معها بسياسة واضحة تحمي الحقوق والمصالح المصرية، خاصة أن وزارة الخارجية المصرية سبق أن أكدت رفضها للسياسات الأحادية الإثيوبية بشأن سد النهضة، وتمسكها بحق مصر في الدفاع عن أمنها المائي ومقدرات شعبها.

وأشار بلتاجي إلى أن السياسات الحكيمة لا تعني التهاون أمام أي أجندات أو تحركات يرى أنها تستهدف الدولة المصرية أو تمس أمنها القومي والاقتصادي، مؤكدا أن الانفتاح على الحوار والتعاون يجب أن يسير بالتوازي مع امتلاك أدوات الردع السياسي والدبلوماسي التي تضمن احترام المصالح المصرية.

وأوضح أن الأمن المائي لا ينفصل عن الأمن الاقتصادي، وأن أي تهديد لموارد مصر المائية يمكن أن تكون له انعكاسات واسعة على قطاعات الزراعة والصناعة والاستثمار والتنمية، وهو ما يتطلب استمرار التحرك المصري على مختلف المستويات لحماية الحقوق المشروعة للدولة.

وأكد النائب محمد بلتاجي أن مصر دولة تحترم علاقاتها الدولية وتؤمن بالحوار والتعاون، لكنها في الوقت نفسه لن تسمح بالمساس بأمنها المائي أو مصالحها الوطنية، مشددا على أن القرارات المصرية الأخيرة تؤكد أن الدولة تمتلك من الأدوات السياسية والدبلوماسية ما يمكنها من حماية مصالحها والتعامل مع أي تطورات بما يحفظ مكانتها وحقوقها.