أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات حكمها بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الذي تضمن اعتبار التابلت المدرسي عهدة شخصية على الطالب وولي الأمر.

وقضت المحكمة بقبول الدعوى التي أقامها عدد من أولياء الأمور ضد الوزارة شكلًا وحكمت بوقف تنفيذ القرار.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قرار وزارة التربية والتعليم صدر منحرفًا بالسلطة المخولة للوزير في تنظيم ومتابعة العملية التعليمية بكافة أدواتها، فتغافل عن تفاصيل وأمور لها من الأولوية والأهمية ما يفوق عهدة التابلت والحفاظ عليه باعتباره أمانة يجب ردها وقتما أرادت الوزارة.

وأضافت المحكمة أن الضرر الواقع على ولي الأمر بجانب الطالب من هذا القرار ثبت للمحكمة من خلال ما تضمنته المستندات من وجود بعض العيوب الفنية والتقنية التي واجهت عددًا كبيرًا من الطلاب في أحيان كثيرة عند استخدامهم تلك الأجهزة، وهو ما يلقي بظلال الضرر على الطالب وولي أمره عند إعادة التابلت للوزارة، ويحملهما نتيجة خطأ لا دخل لهما فيه.

وذكرت المحكمة أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يثبت دوافعها وما تبتغيه من قرارها محل الدعوى، وهو ما يشوبه بشبهة المخالفة وينحرف به إلى عدم المشروعية ويتعين القضاء بوقف تنفيذه.

صدر حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم باعتبار التابلت عُهدة شخصية على الطالب وولي الأمر، وضرورة تسليمه عقب انتهاء الدراسة، هو حكم صدر من محكمة أول درجة من درجات التقاضي أمام مجلس الدولة، وأن لوزارة التربية والتعليم الحق في الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.