أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الأسرة يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بإحالة مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة، والتي تشمل المواطنين المسلمين والمسيحيين، إلى جانب مشروع إنشاء صندوق دعم الأسرة، إلى البرلمان.

وأوضح الحمصاني، في تصريحات إذاعية، أن إعداد هذه المشروعات تم من خلال لجنة متخصصة بوزارة العدل، ضمت قضاة وقاضيات، حيث استغرقت المناقشات نحو عام كامل، وشهدت عقد أكثر من 40 جلسة للوصول إلى صياغات متوازنة تراعي مختلف الجوانب القانونية والمجتمعية.

وأشار إلى أن مشروع القانون الذي اعتمده مجلس الوزراء أمس يستهدف حماية الأسرة المصرية وتعزيز استقرارها وتماسكها، مع إعلاء المصلحة الفضلى للطفل، وترسيخ التزام الدولة بضمان المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق، فضلًا عن حماية المرأة من جميع أشكال العنف.

وأضاف أن ما تم أمس هو اعتماد مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان، مؤكدًا أن أي مناقشات أو تعديلات ستتم تحت قبة البرلمان، مع مشاركة الحكومة في هذه المناقشات، وانفتاحها على مختلف المقترحات والرؤى التي يقدمها السادة النواب.