أشاد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب، بقرار محكمة الجنايات باستبعاد 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب؛ مؤكدًا أن ذلك يعد تطبيقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأنسان ويرسخ للعدالة الإجتماعية ويتماشي مع مبادئ وأهداف الجمهورية الجديدة.

وأشار' الناظر' في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن القرار يؤكد مدى اهتمام الدولة بحقوق الإنسان وأنها أولوية ايمانًا منها بتطبيق سيادة القانون والدستور على جميع المواطنين دون تمييز، وتابع قائلًا: أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بالمراجعة المستمرة والدقيقة للحالات المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية؛ ومدى حرص مؤسسات الدولة على تحقيق الشفافية وتطبيق العدالة على جميع المواطنين.

وقال 'الناظر' إن مراجعة هذه القوائم تأتي في وقت حاسم يثبت أن مصر تسير على نهج إصلاحي مستمر يعزز من حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن توجيه الرئيس السيسي للنيابة العامة يؤكد التزام الدولة بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، ومراجعة القرارات بشكل دوري لضمان عدم وجود أي تجاوزات أو ظلم، وهو ما يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وأشار' الناظر' إلى أن هذا القرار يؤكد للجميع سواء في الداخل أوالخارج أن القانون هو الحكم في القضايا المختلفة.

وكانت قد قررت محكمة الجنايات المختصة رفع أسماء (716) شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، وذلك في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب، وسرعة التصرف بشأنهم، تجاوبا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وتحقيقا للعدالة الناجزة، وإعلاء لدولة القانون.