أكد النائب حسن جعفر عضو مجلس الشيوخ، أن الطريقة التي تعاملت بها الدولة مع حادث ميناء دمياط عكست مستوى عالٍ من الكفاءة والانضباط في إدارة الأزمات.

وأشار إلى أن سرعة التحرك الميداني من جانب الجهات المختصة، إلى جانب الإعلان عن النتائج الأولية للتحقيقات عقب استكمال أعمال الفحص، يعكس نهجًا مؤسسيًا قائمًا على الوضوح واحترام حق المواطنين في المعرفة.

وأوضح، جعفر في تصريح صحفي له اليوم، أن إتاحة المعلومات الدقيقة عبر القنوات الرسمية أسهمت في وأد الشائعات قبل انتشارها، وأفشلت محاولات استغلال الحادث لإثارة القلق أو التشكيك في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الشفافية أصبحت أحد أهم عناصر تعزيز الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطن، ودليلًا على قوة مؤسساتها وقدرتها على إدارة المواقف الاستثنائية بمهنية ومسؤولية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التنسيق الكامل بين مختلف أجهزة الدولة خلال التعامل مع الحادث يعكس ما وصلت إليه مؤسسات الدولة من تطور في منظومة إدارة الأزمات، سواء من خلال سرعة التدخل الميداني أو كفاءة تبادل المعلومات واتخاذ القرارات، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وصون الأمن القومي واستمرار انتظام العمل بالمرافق الحيوية.

وأشاد حسن جعفر بالدور الوطني الذي قامت به وسائل الإعلام المصرية، مؤكدًا أنها تعاملت مع الحدث بمهنية واعتمدت على البيانات الرسمية كمصدر للمعلومات، وهو ما ساعد في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين، والحد من تداول الأخبار المغلوطة التي تستهدف إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار.

وأكد نائب الصعيد أن القيادة السياسية تتابع التطورات الإقليمية بدقة وتتعامل معها وفق رؤية استراتيجية شاملة تضع أمن مصر واستقرارها في صدارة الأولويات، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك مؤسسات قوية وإمكانات متطورة تؤهلها للتعامل بكفاءة مع مختلف التحديات والظروف الطارئة.

واختتم النائب حسن جعفر تصريحه بالتأكيد على أن الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية يمثل الركيزة الأساسية لعبور التحديات، داعيًا المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، والوعي بخطورة الشائعات، مؤكدًا أن وحدة الصف الوطني ستظل الضمانة الحقيقية لحماية أمن مصر واستقرارها في مواجهة أي محاولات تستهدف النيل من مقدراتها.