نشرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر،فريقًا جراحيًا متخصصًا في إصابات الحرب في مستشفى بجنوب بيروت، بهدف تقديم الدعم للطاقم الطبي المرهق وتوفير الرعاية اللازمة، وفقًا لما أعلنته اللجنة يوم الأربعاء.

وأوضحت اللجنة أن هذا الدعم الطبي جاء 'في ظل تصاعد الأعمال العدائية وارتفاع عدد الجرحى، ومعاناة النظام الصحي في التعامل مع تدفق المرضى الذين هم في أمس الحاجة إلى الرعاية'، وفق ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

ووفقًا للبيان، يضم الفريق الجراحي التابع للصليب الأحمر الدولي طبيب طوارئ وجراحًا وأخصائي تخدير، جميعهم ذوو خبرة في التعامل مع الإصابات الفريدة والمدمرة التي تسببها الحروب. وسيعمل الفريق بالتنسيق مع الفريق الطبي الحالي المكون من 22 فردًا في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، بالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة اللبنانية.

وأشارت اللجنة إلى أن شحنة من المستلزمات الطبية التي أرسلتها إلى مستشفى رفيق الحريري في وقت سابق من هذا الشهر ساهمت في تجهيز وحدة الإصابات بالمستشفى، وأضافت أن الشحنة ستدعم أيضًا وحدة مشابهة في مستشفى زحلة - إلياس الهراوي الحكومي في البقاع، حيث سيتم نشر فريق إضافي من المتخصصين الطبيين من اللجنة يضم 10 أفراد، بمن فيهم أطباء وممرضون.

وفي هذا السياق، قالت سيمون كاسابيانكا-أيشليمان، رئيسة بعثة الصليب الأحمر الدولي في لبنان: 'هذه المساعدة الحيوية تقدم بعض الإغاثة الضرورية، لكن الاحتياجات لا تزال تتزايد بشكل كبير. بينما يساعد فريقنا الجراحي والمستلزمات الطبية في تخفيف العبء على مقدمي الرعاية الصحية، فإننا بحاجة ماسة إلى استمرار وتوفير المساعدة الإنسانية الآمنة.'

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على ضرورة أن تأخذ جميع أطراف النزاع 'الحذر المستمر لحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية خلال العمليات العسكرية'، وشددت على أن 'القانون الإنساني الدولي يوجب حماية واحترام العاملين الطبيين والوحدات والوسائل المخصصة للأغراض الطبية في جميع الأحوال'.

وفي سياق أخر، ألغت السلطات الأسترالية تأشيرة أستاذ القانون الأمريكي الذي صرح في تجمع مؤيد لفلسطين يوم 7 أكتوبر بأن الذكرى السنوية الأولى لهجوم حماس على إسرائيل كانت 'سببًا كبيرًا للاحتفال' لدورها في تعزيز 'الوعي العالمي' بالقضية الفلسطينية.

وأكد مصدر في الحكومة الأسترالية أن خالد بيضون، الأستاذ المشارك في القانون بجامعة ولاية أريزونا، غادر البلاد الأسبوع الماضي بعد إبلاغه بأن وضع تأشيرته كان قيد المراجعة من قبل وزير الشؤون الداخلية الأسترالي، توني بيرك، على خلفية تلك التصريحات.