أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمحلس النواب، أن مرفق المياه والصرف الصحي كان تابع للدولة، ولكن مع وثيقة سياسة ملكية الدولة تم العمل على وضع قوانين، لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للدخول لمجال المياه والصرف الصحي.

وقال طارق شكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إنه يتم التأكد من جودة المياة، مع جودة المعدات المستخدمة، مؤكدا أن بعض المحافظات في مصر تحتاج لوجود محطات لتحلية مياة البحر.

وتابع وكيل لجنة الإسكان بمحلس النواب، أنه غد ستكون أخر جلسة في مناقشات قانون الإيجار القديم، وبعدها سيتم كتابة التقرير الخاص عن القانون.