ربط البعض بين انتخاب برلمان جديد تبدأ مدته في يناير 2025  وبين تشكيل حكومة جديدة  واستقالة الحكومة الحالية، هو ربط لا يتوافق مع المحددات الدستورية التي كانت واضحة بشأن ضوابط إقرار تشكيل الحكومة الجديدة، وضوابط منح الثقة والموافقة على التعديل الوزاري.

ولم ينص الدستور في مادة 146 ولا اللائحة الداخلية لمجلس النواب في مادتها 126 على تقديم الحكومة استقالتها أو إجراء تعديل وزاري لوجود برلمان جديد.

وحددت المادة 146 من الدستور ضوابط تشكيل حكومة جديدة، حيث تنص على أنه يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

وحددت المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خطوات تكليف الحكومة، والتي جاءت كالتالي:

1 - يلقى رئيس مجلس الوزراء بيانا أمام مجلس النواب يعرض فيه تشكيل الحكومة وبرنامجها الانتخابى.

2 - يناقش المجلس بيان رئيس الوزراء، ويحيله للجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، ويكون فى عضويتها أحد المستقلين وأحد المعارضين.

3 - تقوم هذه اللجنة بإعداد تقرير حول بيان رئيس الحكومة المتضمن برنامجها والتشكيل الجديد.

4 - يعرض التقرير على الجلسة العامة للبرلمان لأخذ الموافقة عليه.

5 - يلزم للحصول على ثقة الحكومة الجديدة موافقة أغلبية النواب، أى ما يزيد عن نصف عدد الأعضاء (حوالى 300 نائب).

6 – يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم.