أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أنه سيتم بناء منشأة جديدة للتخصيب في موقع آمن ردا على القرار الصادر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران.

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد اعتمد الخميس قرارا يدين 'عدم امتثال' إيران لالتزاماتها النووية، في تحذير جديد قبل إحالة الملف على الأمم المتحدة.

وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية خطوة امريكا ودول الترويكا الاوروبية في التصويت على القرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرين هذا الإجراء استغلالا متكررا لهذا المجلس لأغراض سياسية دون أساس فني أو قانوني.

من جهة أخري، وجه السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني رسالة إلى مجلس الأمن رد فيها على المزاعم التي أطلقتها الترويكا الأوروبية بشأن انتهاك إيران لقرار مجلس الأمن 2231 والاتفاق النووي.

وأوضح السفير الإيراني في رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أن التهديد الحقيقي للسلم والأمن الدوليين لا يكمن في الأنشطة النووية السلمية للجمهورية الإسلامية، بل في اللجوء المستمر للإجراءات القسرية الأحادية وغير القانونية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة'.

وحذر إيرواني بشدة من أن أي محاولة لإحياء بنود قرارات سابقة منتهية الصلاحية لمجلس الأمن تعد خطوة غير شرعية، ومتهورة وخطيرة سياسيا، قد تؤدي إلى تبعات مزعزعة للاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي'.. مضيفا أن الدول الأوروبية الثلاث، التي لم تف بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، لا تمتلك أي أساس قانوني لتفعيل آلية فض النزاعات أو استعادة العقوبات'.

وأكد المندوب الإيراني أن أي محاولة لاستغلال آلية تسوية النزاعات أو غيرها من الآليات المنصوص عليها في القرار 2231، لن تضعف فقط مصداقية مجلس الأمن، بل ستقوض أيضا نظام عدم الانتشار النووي بشكل خطير'، مشيرا إلى أن إيران قد تضطر، في حال اللجوء إلى هذه الآليات لإعادة العقوبات السابقة، إلى اتخاذ إجراءات مقابلة، من بينها الخروج من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بموجب المادة العاشرة من المعاهدة.