وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بـمجلس الشيوخ المصري، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة الدكتور أحمد شعراوي، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الحمامصي بشأن تعزيز آليات تنفيذ توجه الدولة في تصدير العقار، وإزالة المعوقات التشريعية والإجرائية التي تحد من الاستفادة الكاملة من هذا القطاع الواعد.

وأكد الحمامصي، خلال استعراضه للاقتراح، أن ملف تصدير العقار يمثل ركيزة أساسية لدعم موارد النقد الأجنبي وتنويع مصادر الدخل القومي، مشيراً إلى ما تمتلكه مصر من مقومات عقارية وسياحية قوية، خاصة في المدن الجديدة والمناطق الساحلية ذات الجاذبية الاستثمارية.

وأوضح أن التطبيق العملي للتوجه ما زال يصطدم بعدة تحديات، أبرزها تعدد الجهات المعنية بملفات التملك والتسجيل، وما يترتب عليه من بطء وتعقيد في الإجراءات، فضلاً عن غياب إطار تشريعي موحد ينظم عملية تصدير العقار ويحدد بوضوح حقوق والتزامات جميع الأطراف، بما يعزز ثقة المستثمر الأجنبي.

وطالب بوضع منظومة متكاملة لتسهيل إجراءات التسجيل والتملك، وتبسيط المسارات الإدارية، إلى جانب إصدار تشريع موحد ينظم القطاع، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم العائد من الثروة العقارية.

كما دعا إلى إنشاء هيئة وطنية لتنظيم التصدير العقاري، منتقداً ضعف أداء منصة مصر العقارية وتعطلها الفني، مؤكداً أن المنظومة الرقمية يجب أن تكون واجهة احترافية تعكس جاهزية الدولة لجذب المستثمرين.

وأشار إلى ضرورة معالجة إشكالية اقتصار انتقال الملكية عبر التسجيل فقط، مقترحاً تقنين التعامل بالتوكيلات أو تحديد مناطق بعينها لتيسير الإجراءات، مع إعادة النظر في قانون تملك الأجانب، وتكثيف التسويق الدولي للمنتج العقاري المصري، خاصة في ظل المنافسة القوية من أسواق مثل دبي وتركيا.

وشدد على أن حصيلة تصدير العقارات الحالية، والتي لا تتجاوز مليار ونصف المليار دولار، لا تتناسب مع حجم ومكانة مصر وإمكاناتها العقارية الكبيرة.

من جانبه، أعلن الدكتور أحمد شعراوي موافقة اللجنة على الاقتراح، مع التأكيد على ضرورة إزالة المعوقات التي تواجه تصدير العقارات في إطار محددات الأمن القومي التي تراها الدولة. 

وأكد أهمية تيسير إجراءات التملك والتسجيل، لافتاً إلى وجود إشكالية تتعلق بالمبالغة في أسعار بعض الوحدات من قبل المطورين، رغم ما تتمتع به مصر من مزايا تنافسية قادرة على جذب الاستثمارات.