أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، أن النظم الغذائية والزراعية في الوطن العربي تواجه تحديات عدة، وعلى رأسها شح المياه وتدهور الأراضي والتغير المناخي والتغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية تحول دون تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء على الجوع، والذي يتطلب تضافر الجهود من أجل الحد من تفاقمها والتقليل من تداعياتها السلبية على تحول النظم الغذائية والزراعية والأمن الغذائي، بما يحقق الأمن والاستقرار لدولنا العربية.

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن وزراء الزراعة ورؤساء الوفود العربية وممثلي المنظمات العربية والإقليمية والخبراء المشاركين في المنتدى الإقليمي لتسريع تحول النظم الغذائية والزراعية في المنطقة العربية والذي عقد بالأردن، أكدوا أن تحول النظم الغذائية والزراعية في المنطقة العربية إلى نظم أكثر استدامة وشمولا وكفاءة بات أمرا ملحا وضروريا لتحقيق التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي العربي المستدام وتحسين التغذية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تكثيف الجهود على المستويين القطري والإقليمي لمعالجة تحديات تحول النظم الغذائية والزراعية وجعلها أكثر مرونة وقدرة على الصمود وتحويلها إلى فرص تسهم إيجابا في وصولنا نحو مستقبل امن غذائيا وخال من الجوع.

أشار الوزير إلى أن جميع المشاركين بالمنتدى، أعربوا عن شجبهم لما تتعرض له النظم الغذائية والزراعية في بعض الدول العربية من اعتداء وتدمير وتخريب ممنهج، موجهين الدعوة للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء ما يحصل، وحثه على إعادة بناء النظم الغذائية والزراعية في هذه الدول.

وأوضح أنه بعد مشاورات مكثفة وحوارات معمقة، تم إصدار إعلان عمان، حول النظم الغذائية والزراعية في المنطقة العربية، والذي تضمن 12 نقطة، تمثلت في أن الغذاء حق للجميع، وفق القانونين الدولي والإنساني، ولا يجوز أن يحرم منه أحد لأي سبب كان، وعلى المجتمع الدولي صيانة وضمان هذا الحق من خلال اتخاذ إجراءات صريحة وواضحة باتجاه وقف الاعتداءات التي تمس هذا الحق.

وقال وزير الزراعة إنه تم التأكيد على تطوير نظم الحماية الاجتماعية لضمان الحق في الغذاء الصحي والمستدام خاصة للفئات الأكثر احتياجا وذوي الإعاقة، فضلا عن ضرورة إيجاد طرق تمويل مبتكرة تدعم وتسرع التحول المنشود في النظم الغذائية والزراعية وخلق آليات تمويل لدعم الدول التي تشهد نزاعات، وضرورة تفعيل التعاون العربي في مجال تحول النظم الغذائية والزراعية وجعلها أولوية متقدمة على أجنداتنا التنموية.

وأضاف أن الإعلان أشار أيضا إلى أهمية تبادل الخبرات والدروس المستفادة وقصص النجاح بين الدول العربية في مجال التحول إلى نظم غذائية وزراعية أكثر استدامة وكفاءة، فضلا عن تعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في كافة المجالات الزراعية، وخاصة ما يتعلق منها باستخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج والأصناف الملائمة لتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية.. لافتا إلى ضرورة العمل على توفير قواعد البيانات وتبادل المعلومات المحدثة حول النظم الغذائية والزراعية في المنطقة العربية ودعم الدراسات الاستشرافية.

وأوضح أنه تمت الإشارة في الإعلان إلى ضرورة تعزيز الشراكات الفاعلة بين الدول العربية في مختلف القطاعات وبينها وبين المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم للدول العربية المتضررة بالنزاعات، خصوصا خلال الموسم الشتوي الحالي 2024 / 2025، فضلا عن الحاجة لرسم خريطة طريق لتحول النظم الغذائية والزراعية في الدول العربية تساهم فيها الدول والمنظمات بشكل فردي وجماعي، وضرورة تعزيز التعاون الإقليمي وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لزيادة التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع الغذائية والمنتجات الزراعية ما بين دولنا، وكذلك أهمية دعم ومساندة القطاع الخاص والقطاع المدني لما لهما من دور محوري ومهم في تسريع تحول النظم الغذائية والزراعية في دولنا.

وتابع أنه تم أيضا الترحيب بمبادرة التقارب بين النظم الغذائية والعمل المناخي، لضمان أن تسهم النظم الغذائية والزراعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهداف اتفاقية باريس للتغير المناخي.