كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن العديد من الحوافز والتيسيرات الضريبية التي تم منحها للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه.

تضمنت تلك التسهيلات الإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والإعفاء من ضريبة الدمغة، والإعفاء من رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وكذلك عقود تسجيل الأراضي.

ضريبة الأرباح الرأسمالية

كما تضمنت الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج، والإعفاء من الضريبة على توزيعات الأرباح، والإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة.

بحسب المصلحة، تم استحداث ضريبة نسبية مبسطة للضريبة على الدخل تحسب على الإيرادات السنوية، وتسهيل وتبسيط الالتزامات والإجراءات الضريبية لهذه الفئة من المشروعات.

وبالنسبة للضريبة النسبية المستحقة لهذه المشروعات، فتتضمن:

1- 0.4 % من رقم الأعمال للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 500 ألف جنيه.

2- 0.5 % من رقم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 500 ألف ويقل عن مليوني جنيه.

3- 0.75 % من رقم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.

4- 1 % من رقم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 3 ملايين جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه.

5- 1.5 % من رقم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه ويقل عن 20 مليون جنيه.

حزمة تسهيلات جديدة قريبا

وتستهدف وزارة المالية الانتهاء من إعداد الحزمة الثانية والثالثة من التيسيرات الضريبية، تمهيدًا لإطلاقها قبل نهاية العام، بهدف تسوية المنازعات الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين.

وحققت حصيلة الضرائب حتى الربع الثالث من الموازنة الحالية زيادة غير مسبوقة بنسبة 40% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بفضل جهود تطوير المنظومة الضريبية.

ونجحت الحزمة الأولى من التيسيرات نجحت في تحقيق أهدافها إذ تضمنت 20 إجراءً داعمًا لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوسيع نطاق المعاملة الضريبية القطعية لـ5 سنوات، ورفع حد حجم الأعمال من 10 إلى 15 مليون جنيه، وكذلك من 15 إلى 30 مليون جنيه للمشروعات المرتبطة. وأعلنت أنه لا توجد متأخرات حاليًا في رد الضريبة، باستثناء بعض الحالات قيد استكمال الإجراءات.