تتجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتخاذ خطوات تشريعية جديدة لتحديث منظومة الطيران المدني؛ في ظل تصاعد المخاوف بشأن كفاءة أنظمة إدارة الحركة الجوية، وتزايد التحديات المرتبطة بالأعطال التقنية وتأثيرها على انتظام الرحلات وسلامة المسافرين.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي أن الكونجرس يعمل على إعداد حزمة من التشريعات تستهدف تحديث أنظمة إدارة الطيران المدني، بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، ويسهم في تعزيز كفاءة البنية التحتية لقطاع الطيران، وتحسين قدرة الجهات المختصة على إدارة حركة الطائرات.

ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع تعرض حركة الطيران الأمريكية لاضطرابات واسعة، بعدما تسبب خلل في أنظمة الاتصالات المستخدمة بمراكز مراقبة الحركة الجوية في وقف إقلاع الرحلات على مستوى الولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى تأخر وإلغاء آلاف الرحلات، وأثار تساؤلات بشأن مدى جاهزية البنية التكنولوجية الحالية للتعامل مع الضغوط التشغيلية المتزايدة.

وتسعى الإدارة الأمريكية إلى حشد الدعم داخل الكونجرس لتوفير تمويل إضافي لعملية التحديث، حيث طُرحت خطة استثمارية بقيمة 30.1 مليار دولار لتطوير أنظمة المراقبة الجوية، وتحديث أبراج المراقبة والمطارات، واستبدال المعدات والتقنيات القديمة بأخرى أكثر تطورًا.

وتشمل الخطة المقترحة تخصيص نحو 10.1 مليار دولار لتحديث تكنولوجيا إدارة الحركة الجوية، إلى جانب استثمارات لتطوير أبراج المراقبة والمحطات والمرافق المرتبطة بالمطارات، بما يعزز كفاءة التشغيل ويحد من احتمالات تكرار الأعطال.

وكان الكونجرس قد أقر بالفعل 12.5 مليار دولار خلال عام 2025 لدعم تحديث منظومة مراقبة الحركة الجوية.