في تعقيب لـ أشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد – حول نتائج أعمال المصرف المتحد للربع الأول من العام 2025 الحالي، قال القاضي: إن نتائج أعمال المصرف بالقوائم المالية المستقلة سجلت نتائج ايجابية بلغت 1.013 مليار جنيه أرباحاً قبل الضريبة. محققاً بذلك نسب نمو قوية بلغت 59% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2024. مما يعكس احترافية الأداء للمؤسسة على كافة الأصعدة المصرفية.

وأوضح القاضي أن الربع الأول من العام 2025، شهد استمرارا لتحديات آليات السوق المفتوح، إلا أن المصرف المتحد استطاع أن يحقق تقدما إيجابيا على كافة مجالات العمل المصرفي المحترف. وذلك بفضل استراتيجيته القائمة على المرونة والتكيف مع المتغيرات.

وجاءت أهم التحديات على صعيد تطبيقات عملية التحول الرقمي، الذي استلزم ضخ مزيد من الاستثمارات في تطوير البنية التحتية وتأهيل الطاقات البشرية للتوافق مع أحدث معايير الجودة والرقمنة. وذلك بهدف تعزيز الأداء التشغيلي العام للمؤسسة واستدامته.

كذلك، اشار القاضي الي أحد أبرز التحولات الملحوظة خلال الربع الحالي، ألا وهو الاختلاف المتزايد في سلوك واحتياجات العملاء من الخدمات والمنتجات البنكية وزيادة الطلب على الخدمات الرقمية. الأمر الذي تطلب إطلاق باقة من المنتجات البنكية الرقمية التي تتلائم مع تطلعات الأفراد والشركات، مع التركيز على الحلول والابتكارات المالية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على معدلات رضا العملاء ونمو قاعدة المستفيدين من خدمات المصرف المتحد بالسوق.

وعلى صعيد النمو والتوسع، بدأ المصرف المتحد في تعزيز تواجده في قطاعات مختلفة، سواء من خلال القنوات الرقمية أو عبر التوسع في خدمات الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كذلك تطبيق آليات التمويل الأخضر. وهذا ما ظهر بوضوح في المؤشرات المالية للربع الأول من 2025 وتمثلت في نمو الإيرادات، العائد على حقوق المساهمين، مما يعكس متانة المركز المالي وفعالية الأداء التشغيلي.

واكد القاضي التزام فريق العمل بالكامل بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة سواء التشغيلية او المالية. كذلك الاستمرار في تعظيم دور المؤسسة في أعمال المسئولية المجتمعية وتطبيق أسس التنمية المستدامة. مما يصب في صالح المساهمين والعملاء وفريق العمل على حد سواء.

ومن الجدير بالذكر، أن المصرف المتحد قد أعلن سابقا عن نتائج أعماله ليبلغ صافي الربح للربع الأول من 2025 بعد خصم الضرائب 740 مليون جنيه. مقابل 441 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى 2024 بارتفاع بلغ 68%.

وارتفع حجم الأصول ليسجل 87.176 مليار جنيه بنهاية مارس 2025. كذلك ارتفع حجم الإيرادات من العوائد البنكية بمعدل 18 % لتسجل 3.283 مليار جنيه بنهاية مارس 2025 مقابل 2.776 مليار جنيه في عام 2024.

وارتفعت محفظة القروض المشتركة لتسجل 7.137 بنهاية مارس 2025. كما سجلت محفظة تمويلات الشركات 25.857 مليار جنيه. كذلك ارتفع حجم التمويلات المباشرة للشركات لتسجل 15.439 مليار جنيه. وبلغت قروض الافراد 8.436 مليار جنية. كذلك وصول صافي التسهيلات والتمويلات للعملاء الي 32.780 مليار جنيه.

كذلك ارتفعت ودائع العملاء لتسجل 67.025 مليار جنيه بنهاية مارس 2025 مقابل 62.815 مليار جنيه بنهاية عام 2024.