أكد محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يمثل نقلة نوعية في حماية حقوق الإنسان وتكريس مبدأ العدالة الاجتماعية في مصر.

وأوضح سلطان، في بيان له، يعد هذا القانون خطوة مهمة في جهود الدولة لتحقيق حياة كريمة للفئات البسيطة والمهمشة، وضمان حصولهم على الدعم اللازم لمواجهة التحديات الاقتصادية وضغوط الحياة.

التزام الدولة بحماية حقوق الإنسان

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة الكريمة والرعاية الاجتماعية. من خلال تقديم دعم نقدي مباشر، يسهم القانون في تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا، ويعزز من قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل الغذاء، التعليم، والرعاية الصحية.

وأضاف النائب محمد سلطان، أن القانون يهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا، وهو جزء من التزامات مصر الدولية تجاه تعزيز حقوق الإنسان، ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تركز على تحقيق التنمية المستدامة والمساواة بين المواطنين.

وتابع: يعتبر الدعم النقدي المقدم عبر القانون وسيلة فعالة للتخفيف من آثار الفقر وتقديم المساعدة للأسر الفقيرة والمتوسطة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

منصة لتمكين المواطنين

وأكد النائب أن قانون الضمان الاجتماعي لا يوفر فقط الدعم المالي، بل يمثل منصة لتمكين المواطنين من خلال توفير برامج تدريبية وتنموية تهدف إلى تعزيز فرص العمل وتحسين مستوى الدخل.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن هذا النهج المتكامل يسهم في تمكين الأسر الفقيرة من الخروج من دائرة الفقر وتحقيق الاعتماد على الذات.

وطالب محمد سلطان بضرورة تنفيذ القانون بكفاءة وشفافية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدًا أن تعزيز الحماية الاجتماعية يمثل أساسًا قويًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وضمان حياة كريمة لجميع المصريين.