أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع القادة حول 'الشراكة من أجل العمل متعدد الأطراف والأمن والسلام' في نيويورك، تحمل دلالات اقتصادية مهمة، خاصة في ظل تأكيده ضرورة إعادة توجيه قدرات النظام المالي الدولي بما يحقق قدرا أكبر من العدالة ويعكس احتياجات دول الجنوب العالمي.

وأضاف أن هذه الرؤية تتصل بصورة مباشرة بمصالح الاقتصاد المصري، باعتبار مصر من الاقتصادات النامية التي تتأثر بتطورات التمويل الدولي وتكلفة الاقتراض وتدفقات الاستثمار، لافتا إلى أن إصلاح آليات النظام المالي العالمي يمكن أن يساهم في توفير مساحة أكبر أمام الدول النامية لتمويل مشروعات التنمية وتحقيق أهدافها الاقتصادية.

وأوضح أن حديث رئيس الوزراء عن معالجة جذور الأزمات، وفي مقدمتها الفقر وعدم المساواة وضعف التنمية، يبرز أهمية تبني سياسات دولية أكثر دعما للنمو الشامل والاستقرار الاقتصادي.

وأشار  النائب جمال أبو الفتوح، إلى أن تعزيز التعاون متعدد الأطراف يمكن أن يدعم قدرة مصر على توسيع شراكاتها الاقتصادية وجذب الاستثمارات، مؤكدا أن انعكاس هذه الرؤية على الاقتصاد المصري يرتبط بمدى ترجمتها إلى سياسات وآليات تمويل دولية أكثر عدالة.