اهتز اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، على وقع جدل حاد وغير مسبوق بين الأغلبية والمعارضة، وذلك عقب قرار مفاجئ لرئيسة اللجنة، زينة شاهيم، برفع الجلسة مباشرة بعد إخبار قدمه وزير الميزانية، فوزي لقجع، بشأن مرسوم فتح اعتمادات إضافية للميزانية العامة لسنة 2025 بقيمة 13 مليار درهم، دون تمكين النواب من طرح أي أسئلة أو استفسارات حول هذا الموضوع الحيوي.

عبر رؤساء فرق ومجموعة المعارضة عن غضبهم واستنكارهم الشديدين لهذا الإجراء، معتبرين أنه 'تكميم للأفواه' وتجاهل لحقهم الدستوري والبرلماني في مساءلة الحكومة والاطلاع على تفاصيل صرف المال العام. وشددوا على أن الأعراف والممارسات البرلمانية المستقرة كانت تقضي دائما بفتح باب النقاش والاستماع لأسئلة النواب بعد تقديم الحكومة لإخبارها في مثل هذه الملفات الهامة، محذرين من أن هذا الحادث يشكل 'سابقة خطيرة' تهدد أسس العمل البرلماني.

في هذا السياق، أكد البرلماني حسن لشكر، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أن 'العرف جرى بفتح النقاش بعد الإخبار بغض النظر عن المقتضيات الصارمة للنظام الداخلي'، مشدداً على أن 'البرلمانيين بحاجة إلى معلومات أدق بشأن الاعتمادات الإضافية وتفاصيل صرفها، وليس مجرد الاستماع إلى إخبار مقتضب'.

من جهته، اعتبر إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، أن 'البرلمان سبق له أن ناقش مراسيم فتح الاعتمادات خلال نفس الولاية'، مؤكداً أن 'منع المناقشة هذه المرة يمثل ظلماً في حق النواب وتقويضاً لدورهم الرقابي'، مطالبا بـ'احترام حق البرلمانيين في طرح الأسئلة والحصول على المعطيات اللازمة لفهم أبعاد هذا المرسوم'.

وذهب عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أبعد من ذلك، معتبراً أن الجلسة 'غير قانونية' لعدم توزيع نص المرسوم على النواب مسبقاً وعدم احترام الحد الأدنى من إجراءات الإخبار. ولوح بوانو بإمكانية 'الطعن في قانونية الاجتماع أمام المحكمة الدستورية'، معتبراً أن 'ما جرى يمثل استهانة بدور البرلمان وحقوق أعضائه'.

بدوره، سجل رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، أن 'طريقة تدبير الاجتماع كشفت عن نية مبيتة لعدم فتح النقاش مع الحكومة'، مشيراً إلى أن 'التقاليد والأعراف داخل اللجنة لطالما سمحت بالمناقشة عقب الإخبار'. وانتقد حموني بشدة 'الاعتماد على اجتماعات عن بعد بدون محاضر رسمية'.

من جانبه، أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أن 'التوافقات والأعراف مكملة للنصوص القانونية'، محذراً من أن 'الالتزام الحرفي بالنصوص دون مراعاة التقاليد قد يؤدي إلى تفكك العلاقة بين الحكومة والبرلمان'. واعتبر شهيد أن ما جرى 'يؤسس لمرحلة جديدة من التعامل الصارم بالمساطر وحدها'، مضيفا أن المدة التي قضوها في هذا السجال كان بإمكان أن يتم طرح أسئلة فيها على الوزير والحصول على توضيحات.

في المقابل، دافع رؤساء فرق الأغلبية عن قرار رئيسة اللجنة، مستندين إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب. وأكد محمد شوكي، رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، أن 'الحكومة ملزمة فقط بإخبار البرلمان وليس بفتح النقاش'، مشيراً إلى أن 'المرسوم لم يكن موقّعًا بعد، مما يجعل الإخبار كافيا في هذه المرحلة'.

وأيد أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، قرار رفع الجلسة بقوة، معتبراً أن 'رئيسة اللجنة طبقت النظام الداخلي بشكل سليم'، وأن 'من أراد فتح النقاش فليطلب ذلك لاحقا ضمن جلسة رسمية أخرى'. واعتبرت ياسمين المغور، عن فريق الأحرار، أن 'الالتزام بالأعراف على حساب النصوص القانونية والدستور أمر غير مقبول'، داعية إلى 'احترام المساطر وعدم العودة إلى ما أسمته بـ'أعراف القرون الوسطى''.

من جهتها، أوضحت زينة شاهيم، رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن 'النظام الداخلي ينص صراحة على أن الحكومة ملزمة فقط بإخبار اللجنة بمرسوم فتح الاعتمادات، بدون وجوب فتح مناقشة'. وشددت على أن ما قام به الوزير لقجع كان إخبارًا 'دقيقًا وكاملا'، مضيفة أن 'المرسوم سينشر لاحقًا في الجريدة الرسمية، مما يجعل مناقشته الآن غير ذات جدوى'.

من جانبها، عبرت نبيلة منيب، النائبة عن الحزب الاشتراكي الموحد، عن أسفها للطريقة التي تم بها التعامل مع النواب، معتبرة أن البرلمان مهدد بالتحول إلى 'غرفة تسجيل' إذا استمر هذا النهج في التعامل مع مساءلة الحكومة.

وتصاعد التوتر داخل الاجتماع بعد اعتراض المعارضة على تفاعل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مع نقاط النظام التي تقدم بها النواب، حيث اعتبروا أنهم كانوا فقط يدلون بملاحظات حول طريقة تسيير الاجتماع ولم يوجهوا أي سؤال للوزير يستدعي رداً منه. وعلى إثر هذا الخلاف، عمدت رئيسة اللجنة مجدداً إلى رفع الجلسة.