نحلم بأن يظل الساحل الشمالي يعمل طوال العام لنستمتع ويستمتع السائحون بجماله وبحال بحره وشواطئه وقراه السياحية 

ومايثار هذه الأيام علي وسائل التواصل الاجتماعي حول الساحل الشمالي وحول بعض القري التي تضع شروطا مجحفة بالملاك وبالمستأجرين ، يحتاج رد من الجهات الرسمية هل مايحدث قانوني ام لا؟ ..  هل هو تداخل في الملكية الخاصة وهل يتعارض مع الدستور ام انه يتوافق معه .. لكن أن نترك الكلام يشوه السياحة في مصر ويجعل الناس في الخارج يترددون في زيارة الساحل الشمالي .. أمر غير مقبول. فالسكوت، أو تأجيل الردود، أو السير بمبدأ 'دعهم يقولون ونفعل ما نريد'، يضر بمصر وباقتصادها.

الساحل أصبح ينافس الشواطئ العالمية، وبطبيعة الحال فإن زيادة السياحة لدينا قد تضر بمصالح دول أخرى، لذا إن كان هذا نوعاً من التآمر على اقتصاد مصر، فالرد السريع مطلوب؛ بأن يخرج أصحاب هذه القرى وينفوا ذلك، وإذا كان هناك خطأ فيتم إصلاحه والإعلان عن تصحيحه. 

اخطر ما يقال ان الشرطة لا تستطيع الدخول فهل هذا صحيح لابد ان تصدر بيانات رسمية 

من الناحية القانونية والدستورية لا يوجد أي مكان أو منطقة داخل الجمهورية يُحظر على الشرطة المصرية أو الأجهزة الأمنية دخولها.

فرض السيادة القانونية والأمنية يمتد لكافة أرجاء الدولة دون استثناء، وما يُثار من شائعات حول وجود 'مناطق محظورة' هو أمر غير صحيح منافٍ للواقع وللدستور.

التنظيم مطلوب في أي مكان، ولا يختلف أحد على ذلك. لكن ما لفت انتباهي هو حجم ما يُنشر كل يوم، وسرعة انتشاره، لا أتحدث عن قرية بعينها، ولا أقصد مشروعًا بعينه. أتحدث عن حالة يراها الجميع على صفحات التواصل الاجتماعي، ويقرأها ملايين المصريين كل يوم. وكلما تأخر التوضيح، ازدادت التعليقات، وانتشرت روايات جديدة، وبدأ كل شخص يروي ما سمعه أو ما قرأه.

الرد الرسمي من الجهات المسؤولة التي يثق الناس في كلامها. أصبح مهمًا، لأن الناس من حقها أن تعرف الحقيقة من مصدرها، وأن تطمئن إلى أن القانون يطبق في كل مكان.

السياحة المصرية حققت نجاحات كبيرة، والاستثمارات التي أُقيمت على سواحلنا مصدر فخر، ومن مصلحة الجميع الحفاظ على هذه الصورة. والوضوح جزء من هذه الصورة. 

فهل يصدر توضيحًا أو بيانا  يضع نهاية لكل هذه الشائعات؟