عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمناقشة إجراءات تحسين منظومة إدارة وتوزيع المياه من خلال التحول للإدارة بإستخدام التصرفات بديلاً عن المناسيب، وإحلال بوابات أفمام الترع ، والإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الإصطناعى في إدارة المياه.

وصرح الدكتور سويلم أن خطة الوزارة لتطوير عملية توزيع وإدارة المياه والجارى تنفيذها حالياً تهدف لتوفير التصرفات المائية المطلوبة بكل ترعة طبقاً لإحتياجات المنتفعين الفعلية على الترعة ، وهو ما يستلزم تأهيل بوابات أفمام الترع وتطوير أنظمة الرصد والقياس والتحكم ، وهو ما حققت الوزارة فيه نجاحات كبيرة خلال فترة الماضية.

وأوضح وزير الري أنه يجرى حالياً تنفيذ أعمال صيانة وإحلال لبوابات أفمام الترع بمختلف المحافظات التي تتطلب حالتها الفنية الصيانة أو الإحلال ، بما يضمن التحكم في إمرار التصرفات المائية طبقاً للإحتياجات الفعلية المطلوبة وإحكام قفل الترع خلال فترة البطاله على الترعة ، مع تنفيذ منشآت الرى بنهايات الترع (مصبات النهاية) لضمان التحكم الكامل في التصرفات المائية المارة عبر المجارى المائية.

وقد وجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ اللازم لمراجعة وتدقيق منحنيات التشغيل ومعادلات التصرف للقناطر الرئيسية وقناطر الحجز الفاصلة بين إدارات الرى - بالتنسيق بين أجهزة المركز القومى لبحوث المياه ومصلحة الرى -، مع إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الصناعى في تطوير منحنيات قياس التصرفات المائية ، مع توفير التدريب اللازم ورفع قدرات المهندسين والفنيين العاملين فى قياس التصرفات بالمجارى المائية بإستخدام أجهزه قياس التصرفات الحديثه لتمكينهم من تدقيق عمليات القياس.

كما وجه الوزير بإتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوفير أجهزة قياس التصرفات الحديثة والأدوات والمهمات وكافه اللوجيستيات المطلوبة لقيام الإدارات بأعمال القياسات العملية للتصرفات بما يخدم منظومة توزيع المياه وتدقيق الحصص المائية المنصرفة لإدارات الرى ولتحقيق عداله التوزيع بين الإدارات.

ودعا أيضا إلى الإستمرار في تحديث منظومة التليمترى القائمة والصيانة الدورية لكافة مواقع الرصد بما يحقق دقة الرصد للمناسيب بالطبيعة ، وتمكين متخذى القرار من سرعه اتخاذ القرار المائي المطلوب لتحقيق اتزان الشبكه على مدار الساعه ووصول المياه في مواعيدها لكافه المستخدمين، مع التأكيد على قيام الإدارة المركزية للتليمتري بالتنسيق المستمر مع الإدارة المركزية لشئون المياه لزيادة أعداد نقاط الرصد  المطلوبة، بما يحقق إحكام المتابعة للمناسيب والتصرفات المائية على كامل شبكة المجارى المائية.